مى‌شود، اين است كه حديث «على اليد» از احاديث معتبر بوده و استناد به آن براى ضمان يد تمام است.

بحث بعدى در اين قاعده، در مورد مفاد و دلالت اين روايت است، امّا قبل از آن، لازم است نكات زير تذكر داده شود.

1- اجمال روايت: برخى از بزرگان روايت «على اليد» را از حيث دلالت مجمل دانسته و گفته‌اند: روايت مزبور دلالتى بر ضمان ندارد. [1]

شبيه استدلال فوق را در بحث قاعده لاحرج نيز داشتيم كه در آن بحث، بعضى از علما قائل بودند معناى حرج روشن نبوده و اجمال دارد؛ مجمل نيز فاقد صلاحيت استدلال است. لكن چنان‌كه بيان خواهيم كرد و بزرگان علما [2] نيز گفته‌اند، در روايت «على اليد» هيچ اجمالى وجود ندارد و حديث به خوبى بر ضمان يد دلالت دارد.

2- اخبارى بودن روايت: نكته دوّم اين است كه اگر حديث «على اليد» بخواهد به عنوان مستند حكم فقهى فقها قرار گيرد، لازم است كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله در هنگام بيان اين روايت، در مقام انشاء و جعل حكم باشند و نه در مقام اخبار؛ اگر گفته شود روايت «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» جمله خبريه بوده و متضمّن حكم شرعى- تكليفى يا وضعى- نيست، معناى روايت اين مى‌شود كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرموده باشند: «چيزى كه در دست انسان است تا زمانى كه آن را ادا كند، در دستش است».

نادرستى اين احتمال نياز به بحث و استدلال ندارد؛ زيرا، اولًا: علاوه بر ركاكت معناى خبرى روايت، كلمه «على» موجود در روايت، ظهور در الزام دارد؛ ثانياً: نقل اين روايت و استدلال به آن توسط بزرگان از فقهاى خاصه و

[1]. المولى احمد النراقى، عوائد الايّام، ص 318.

[2]. به عنوان نمونه، ر. ك: السّيد مير عبدالفتّاح الحسينى المراغى، العناوين، ج 2، صص 417 و 418؛ محمّد الفاضل اللنكرانى، القواعد الفقهيّة، ج 1، ص 94.