4- تعدّى و تفريط: اين سبب در مورد امانت مطرح مى‌شود، كه اگر شخص امين در نگهدارى و حفظ امانتى كوتاهى نمايد، و به واسطه تعدّى و تفريط او، مال امانى از بين برود، ضامن آن خواهد بود.

5- تلف قبل از قبض: اين سبب در مورد بايع جارى مى‌شود. بدين صورت كه اگر عقد بيعى صورت گيرد و قبل از در اختيار گرفتن مورد معامله توسط مشترى، مبيع تلف شود، بايع ضامن است و مبيع از مال او خارج مى‌شود؛ «تلف المبيع قبل قبضه من مال البايع» يا «تلف المبيع قبل القبض فهو من مال البايع ومضمون عليه». [1]

6- قبض به عقد فاسد و قبض بالسوم‌ [2]: هرگاه شخصى به واسطه عقدى فاسد، مالى را بگيرد، ضامن آن خواهد بود؛ به عنوان مثال: در صورتى كه عقد بيع باطل باشد و مشترى مبيع را اخذ كند، ضامن آن است. هم‌چنين در مورد مقبوض بالسوم نيز مسأله ضمان وجود دارد؛ بدين معنا كه اگر شخصى مالى را به قصد خريد بردارد و در دستان او تلف شود، ضامن آن خواهد بود.

7- ضماناتى كه ثابت است و منشأ آن شريعت و شارع است: برخى ضمانات وجود دارد كه منشأ آن شارع مقدّس است و الزام شارع باعث گرديده است كه انسان در اين موارد ضامن باشد؛ هم‌چون كفّارات، خمس، زكات،

[1]. محقّق حلّى، مختصر النافع، ص 122، فى أحكام الخيار؛ وشرائع الإسلام، ج 2، ص 278؛ فاضل آبى، كشف الرموز، ج 1، ص 461، ستّة مسائل فى الأحكام؛ علّامه حلّى، قواعد الأحكام، ج 2، ص 69، فى اصلاح الخيار؛ شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 3، صص 216 و 257؛ علّامه بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 19، صص 75- 190 و ج 24، ص 458؛ السيّدعلى الطباطبايى، رياض المسائل، ج 8، ص 12؛ محمّدحسن النجفى، جواهر الكلام، ج 23، ص 161؛ مرتضى الانصارى، المكاسب، ج 3، ص 49؛ الميرزا حسين النورى، مستدرك الوسائل، ج 13، ص 303، باب 9 از أبواب خيار، ح 1؛ محمّد بن حسن الحرّ العاملى، وسائل الشيعه، ج 12، ص 358، الباب 10 من أبواب الخيار؛ محمّد بن محمّدتقى بحرالعلوم، بلغة الفقيه، ج 1، ص 181 و ....

[2]. قبض بالسوم، يعنى برداشتن و در اختيار گرفتن مالى براى اين كه آن را بررسى نمايد تا معامله‌اى بر روى آن انجام دهد.