1- يد: اولين سبب، «يد» يعنى تسلّط غير شرعى بر مال ديگرى است. اين مطلب از حديث معروف على اليد استفاده مى‌شود؛ و در صورتى كه اين قاعده دلالت بر ضمان داشته باشد- كه مشهور علما و بزرگان از اين قاعده، ضمان را استفاده كرده‌اند-، اگر شخصى بر مال غير استيلا پيدا كند، ذمّه‌ى او مشغل شده و ضامن آن مال خواهد بود. اما اين كه منظور از يد، خصوص يد عدوانى است؟ آيا يد غير غاصب را نيز شامل مى‌شود؟ و ...، مواردى است كه در ادامه مباحث ان شاءاللَّه به آن مى‌پردازيم.

2- اتلاف: يكى ديگر از اسباب ضمان، اتلاف است. هرگاه شخصى مال ديگرى را از بين ببرد- هرچند كه بر آن مال «يد» و تسلّطى نداشته باشد- ضامن خواهد بود؛ قاعده اتلاف نيز از قواعد مشهور فقهى، و برگرفته از حديث‌ «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» [1] است.

3- غرور: سبب ديگرى كه از براى ضمان وجود دارد، اين است كه هرگاه شخصى باعث ضرر ديگرى شود، نسبت به آن، ضامن است. به عنوان مثال:

طعام زيد را به عنوان مال خودش در اختيار عمرو قرار دهد؛ در اين فرض چنان چه صاحب طعام به عمرو مراجعه كند، او نيز مى‌تواند به زيد مراجعه، و خسارتى را كه پرداخت كرده است از او طلب كند. در عبارات فقها مشهور است كه‌ «المغرور يرجع إلى من غرّه» [2].

[1]. صاحب جواهر رحمه الله در مورد اين روايت بيان مى‌دارد: «هو الحديث المشتهر على ألسنة الفقهاء إلّاأنّه لم نجد نصّ ذلك مع التتبّع في مظانّها، والظاهر أنّه مستفاد من عدّة روايات وردت في أبواب مختلفة: منها ما رواه في الوسائل فى الباب 10 و 11 و 14 من كتاب الشهادات، والباب 7 و 5 من كتاب الرهن، الحديث منهما، والباب 29 من كتاب الاجارة والباب 18 من كتاب العتق الحديث 1 و 5 و 9، والباب 22 من أبواب حدّ الزنا الحديث 4 و ...»؛ ر. ك: جواهر الكلام، ج 31، پاورقى ص 91، و ج 37، ص 60 و 145.

اگرچه از محقّق ثانى رحمه الله در حاشيه ارشاد نقل شده است كه «أنّه نسب إلى النّبي صلى الله عليه و آله».

[2]. «ربّما نسب إلى النّبي صلى الله عليه و آله المغرور يرجع إلى من غرّه، كما حكي عن المحقّق الثاني في حاشية الارشاد»، حاشيه مكاسب سيد يزدى، ج 1، ص 179 ط. ق.