دوّمى دو برابر و نيم اوّلى است، در قيمت مجموع بايد همين را ملاحظه كنيم؛ لذا، دو برابر و نيم از مال مخلوط شده مربوط به شخصى كه داراى برنج مرغوب بوده مى‌شود، و بقيه مال به مالك برنج غير مرغوب داده مى‌شود.

حال، در مثال فوق، اگر قيمت برنج مخلوط شده 3300 تومان باشد، بايد آن را سه قسمت كرد و دو قسمت نيم را به مالك برنج مرغوب داد كه مى‌شود 2750 تومان، و نيم قسمت را به مالك برنج غير مرغوب داد كه مى‌شود 550 تومان؛ و به همين قسمت از عين مال شريكند؛ يعنى از برنج مخلوط شده به مقدار 550 تومان به مالك برنج غير مرغوب، و به مقدار 2750 تومان به مالك برنج مرغوب داده مى‌شود. مرحوم محقّق بجنوردى نيز در اين فرض، همين نظريّه را بيان مى‌كنند. عبارت ايشان اين است:

«فلابدّ وأن تكون الشركة بنسبة قيمة المالين في قيمة مجموع الممتزجين، لا في نفس الممتزجين كي لا يلزم الربا» [1].

فرض دوّم‌، اين كه مخلوط شدن دو مال توسط شخص غاصب انجام پذيرد؛ اين فرض نيز داراى دو صورت است، و آن اين كه: غاصب يا آن مال را با مال خودش مخلوط مى‌كند و يا با مال ديگر آن را مخلوط مى‌سازد.

در صورت اوّل، يا مال غاصب از مال مالك بهتر است و يا عكس آن است؛ در قسم اوّل كه مال غاصب بهتر است، ظاهر آن است كه نسبت به مقدار هر دو مال شراكت حاصل مى‌شود؛ مثلًا اگر قبل از مخلوط شدن، مال غاصب يك كيلو و مال مالك دو كيلو بوده است، بعد از مخلوط شدن، نسبت به مال موجود، همين نسبت برقرار است؛ يعنى دو سوم مربوط به مالك و يك سوم مربوط به غاصب است؛ و اگر اشكال شود كه اين دو سوم مالك قيمتش بيشتر از آن دو كيلوى قبل از مخلوط شدن است، در پاسخ گفته‌اند: اين اضافه رزقى‌

[1]. القواعد الفقهيّة، ج 4، صص 96 و 97.