كه: مال مالك نمك باشد و اين نمك با خميرى مخلوط شود؛ اين صورت، در حكم تلف است، و غاصب بايد بدل آن را به مالك بپردازد؛ و چنان چه استهلاكى واقع نشده باشد، اما قابل جدا كردن از يكديگر نباشند، در اين جا به صورت كلّى دو صورت وجود دارد: اوّل آن كه، هر دو مال از نظر قيمت مساوى با يكديگرند؛ در اين فرض، ترديدى نيست كه شركت به نسبت مقدار هر كدام از دو مال است؛ اگر مال يكى دو برابر مال ديگرى باشد، در مال مخلوط شده نيز به همين نسبت- نسبت يك سوم و دو سوم- شراكت حاصل است.

صورت‌ دوّم‌، اين است كه آن دو مال مخلوط شده، از نظر قيمت با يكديگر مساوى نباشند؛ مانند اين كه: يكى داراى يك كيلو برنج غير مرغوب به قيمت 1500 تومان و ديگرى دو كيلو برنج مرغوب به قيمت 3750 تومان داشته باشد؛ در اين صورت، ترديدى نيست كه شركت قهرى بين اين دو طرف حاصل مى‌شود. اما در مقدار شركت بحث است. در اين‌جا نيز دو فرض متصوّر است:

فرض اوّل‌ اين است كه: مخلوط شدن دو مال به توسط شخص غاصب انجام نگيرد؛ و بلكه خود به خود آن دو مال مخلوط شوند، و يا آن كه توسط شخص ديگرى كه غاصب نيست اين دو مال مخلوط شوند، مانند مواردى كه به اشتباه امتزاج صورت مى‌گيرد و غصبى نيز در كار نيست. در اين فرض، اگر بخواهيم بگوييم نسبت هر كدام از مال‌ها در مال ممزوج همان نسبت قبل است، مستلزم ربا خواهد شد؛ زيرا، در مثال فوق، نسبت دوّمى به اوّلى دو برابر است، و اگر همان نسبت انجام شود، نتيجه آن مى‌شود كه مالك مالى را داده و در مقابل، از همان جنس با اضافه دريافت نموده، و اين مستلزم ربا است.

بنابراين، در اين فرض، لازم است قيمت هر كدام را نسبت به يكديگر محاسبه نموده، و سپس، قيمت مجموع را نيز به دست آوريم؛ و در مرحله سوم، نسبت اوّل را از مجموع كسر نماييم؛ چون نسبت اوّل آن است كه قيمت‌