سابق به يد لاحق برسد، طبق بيان مرحوم شيخ قدس سره، يد لاحق، هم بدل و هم مبدل را ضامن است؛ حال، اگردوباره يد سابق مال را از يد لاحق بگيرد و در دست او مال تلف شود، لازمه سخن شيخ انصارى رحمه الله اين است كه هرچند مال در دست نفر اوّل تلف شده است، اما او (نفر سابق) مى‌تواند به لاحق و نفر دوّم مراجعه و خسارت و غرامت دريافت كند؛ و اين لازمه، واضح البطلان است؛ زيرا، همان كسى ضامن است كه مال در دست او تلف شده است.

«أنّ لازم ما ذكره أن يكون في مسألة ضمان الاثنين لواحد بناءً على صحّته للضامن الأوّل الرجوع على الضامن الثاني إذا رفع العوض إلى الممضون له، فإنّ الثاني قد ضمن ما له بدل في ذمّة الضامن الأوّل، مع أنّه ليس له ذلك، بل إنّما يرجع إلى المضمون عنه لو ضمن بإذنه، ولو كان متبرّعاً فلا يرجع على أحد، وأيضاً في ضمان العهدة وضمان الأعيان المضمونة إذا قلنا بجواز الرجوع إلى كلّ من الضامن والمضمون عنه كما استظهره المصنّف منهم يلزم جواز رجوع المضمون عنه إلى الضامن إذا فرض رجوع المالك عليه، ولا يمكن الالتزام به ...» [1].

مرحوم سيّد يزدى قدس سره غير از اين سه اشكال، چهار اشكال ديگر نيز مطرح مى‌كنند كه جهت اطلاع از آن‌ها خود مراجعه كنيد.

اما مهمترين اشكالى كه در اينجا وجود دارد و در گذشته نيز بيان كرديم، اين است كه اصلًا قوام اشكال به مسأله تلف و بدل نيست تا اشكال را در اين فرض پاسخ گوئيم، بلكه قوام اشكال در صورت بقاى عين مال است؛ و آن اين كه اگر عين مال از يد اوّل به يد دوّم و همين‌طور چندين نفر ديگر انتقال پيدا كرد، چرا ذمّه تمامى آن‌ها مشغول مى‌شود، با اين كه مال واحد است؟

[1]. همان، صص 311 و 312.