در مورد مسأله تعاقب ايدى دو نكته وجود دارد؛ اوّل آن كه تمام كسانى كه بر مال غير «يد» و تسلط پيدا كرده‌اند، نسبت به مالك ضامن هستند بدون هيچ فرقى؛ و ديگر آن كه هر لاحقى، ضامن سابق نيز هست؛ بدين معنا كه اگر نفر قبل، بدل مال را به مالك بدهد، بر نفر بعدى لازم است كه آن مقدار را به نفر قبل بپردازد. بنابراين، ضمان لاحق، ضمان مطلقى نيست. مرحوم محقّق نائينى رحمه الله در ادامه مطلب، از كلام خويش اضرابى دارند؛ و آن اين كه، تاكنون گفتند ضمان لاحق از جهت رتبه متأخّر از سابق است. امّا بعد از اضراب مى‌فرمايند:

علاوه بر اين كه از نظر رتبه متأخّر است، از جهت زمانى نيز متأخّر است.

اين راجع به ضمان غاصبين نسبت به يكديگر، امّا در مورد ضمان آن‌ها نسبت به مالك، ايشان مى‌فرمايد: هيچ فرقى بين آن‌ها نيست؛ «على اليد» به همان وزانى كه شامل يد اوّل مى‌شود به همان صورت شامل يد اخير مى‌شود و همه را در بر مى‌گيرد.

در اين صورت، اشكال مى‌شود بر ميرزاى نائينى رحمه الله كه ضمان طولى در اينجا به چه صورتى مى‌شود؟ مطلبى كه شما بيان كرديد- در شمول دليل يد هيچ فرقى بين ايدى متعاقبه نيست و همه را به يك صورت شامل مى‌شود- مخالف با معناى ضمان طولى است. در ضمان طولى، شخص دوّم ضامن خود مال مالك نيست و بلكه ضامن مالى است كه در عهده نفر اوّل قرار گرفته و ذمّه او را مشغول كرده است؛ و حال آن كه حديث «على اليد» مى‌گويد همه افراد ضامن مال مالك هستند و هيچ فرقى بين ضمان ايدى متعاقبه نسبت به مالك نيست.

ايشان در مقام پاسخ و براى حل اين اشكال بيان مى‌كند: مانعى نيست كه دليلى مثل دليل يد عامّ باشد، و ايدى متعاقبه را نيز شامل شود؛ امّا از ديگر سو، بين خود افراد- از جهت افراد و نه از جهت شمول عامّ- فرق باشد. به عبارت ديگر، دليل از حيث عموميّت نسبت به افراد هيچ فرقى نيست، اما ممكن است‌