چنين چيزى وجود دارد و هر سابقى مى‌تواند به شخص غاصبى كه بعد از او هست، مراجعه كند و خسارت پرداخت كرده را دريافت كند.

ديدگاه شهيد اوّل رحمه الله در مسأله غارّ و تعاقب ايدى‌

مرحوم شهيد قدس سره در كتاب‌ دروس‌ [1] فرق ديگرى را در مورد مسأله غارّ و مغرور و مسأله تعاقب ايدى بيان مى‌كند و آن اين كه، سبب ضمان در مسأله غارّ و مغرور فعليّت دارد، ليكن خود ضمان فعليّت ندارد و تا زمانى كه مالك به مغرور رجوع نكرده است، غارّ ضامن نخواهد بود و ضمانى نيست؛ امّا در مسأله تعاقب ايدى، حتّى سبب ضمان غاصب دوّم براى غاصب اوّل نيز فعليّت ندارد.

اشكال محقّق نائينى رحمه الله بر ديدگاه شهيد اوّل قدس سره‌

ميرزاى نائينى رحمه الله اين سخن شهيد قدس سره را رد كرده و مى‌گويد: از اين جهت، بين دو مسأله فرقى نيست؛ چه آن كه فرض اين است كه يد دوّم از يد اوّل ناشى شده و سبب ضمان در نفر دوّم نسبت به نفر اوّل وجود دارد؛ هرچند كه تا نفر اوّل خسارتى به مالك نپرداخته باشد، ضمان فعلى براى غاصب دوّم نخواهد بود، و بلكه فقط سبب ضمان در مورد او وجود دارد [2].

محقّق نائينى رحمه الله پس از بيان اين مطالب، مى‌گويد: مى‌توان در مورد يك مال تعدد ضامن‌ها را تصوير نمود؛ و اين در صورتى است كه ضمان هر يك در طول ضمان ديگرى باشد، هر چند كه از نظر زمانى، ضمان‌ها در عرض يكديگر هستند.

[1]. ر. ك: الدروس الشرعية، ج 3، ص 108.

[2]. منية الطالب، ج 2، ص 184؛ «ولكنّ الحقّ: عدم الفرق بينهما من هذه الجهة؛ لأنّ الثاني أيضاً بالنسبة إلى الأوّل كالغارّ بالنسبة إلى المغرور، فإنّ الثاني يضمن ما ضمنه الأوّل، والأوّل حيث إنّه ضامن للمالك فعلًا والمفروض أنّ يد الثاني نشأت من يد الأوّل فسبب ضمان الثاني للأوّل موجود وإن كان ضمانه الفعلي له يتوقّف على أداء الأوّل بدل مال المالك».