داشته و شامل يد غيرابتدايى- كه فقها گاه از آن به يد مترتّبه و يد متعاقبه نيز ياد مى‌كنند- مى‌شود؟

به عبارت ديگر، اگر كسى بر مال غير يد پيدا كند و شخص دومى بيايد اين مال را از او بگيرد- حال يا به قهر و غلبه و يا به رضايت نفر اوّل- و همين‌طور نفرات بعدى بيايند و بر اين مال يد پيدا كنند، آيا حكم حديث «على اليد» كه همانا ضمان و يا حكم تكليفى است، شامل اين افراد نيز مى‌شود؟

براى روشن شدن مطلب و رسيدن به پاسخ سؤال، لازم است اين نكته بيان شود كه يد پيدا كردن بر مال غير چند صورت دارد:

صورت اوّل‌ اين است كه يك نفر بر اموال متعدّدى يد پيدا كند (يد واحده بر اموال متعدّده)؛ در مورد حكم اين صورت، بايد گفت كه بدون ترديد حديث «على اليد» اين مورد را در بر مى‌گيرد.

صورت دوّم‌ آن است كه چند نفر بطور جداگانه بر اموال متعدّد يد پيدا كنند (ايدى متعدّده بر اموال متعدّده)؛ اين مورد نيز بدون شكّ مشمول حكم دليل يد مى‌شود و هريك از اين افراد ضامن مالى كه بر آن يد پيدا كرده‌اند، هستند.

صورت سوم‌ كه مورد اين بحث است، اين كه چند نفر متعاقباً و در زمان‌هاى مختلف بر يك مال تسلط پيدا كنند (ايدى متعدّده بر مال واحد)؛ آيا اين مورد نيز تحت حكم «على اليد» قرار مى‌گيرد؟

به حسب ظاهر، «يد» اطلاق دارد و فرقى نمى‌كند كه يد واحد باشد و يا متعدد. اگر از حديث «على اليد» فقط حكم تكليفى را استفاده كنيم، با هيچ اشكالى مواجه نخواهيم شد؛ در اين صورت، بر هر كدام از اين افراد ردّ مال واجب است. انّما الكلام در جايى است كه از حديث حكم وضعى ضمان را استفاده كنيم؛ چرا كه در اين صورت تمام اين افراد ضامن آن مال خواهند بود و در صورت تلف شدن، بر عهده همه آن‌ها مثل و يا قيمت آن مال مى‌آيد.