يك حكم و خطا داراى حكم ديگرى است، همان طور كه در باب قتل خطايى، حكم آن است كه عاقله بايد ديه مقتول را بپردازد. لذا، نمى‌توان گفت عبارت «عمد الصبىّ خطأ» در مقام اين است كه بگويد فقط حكم عمد در افعال عمدى كودك جريان ندارد؛ بلكه در مقام اين است كه بگويد حكم خطا در ساير موارد بر افعال عمدى كودك جريان دارد.

نسبت به وجه دوّم كلام ايشان نيز بايد گفت: تفكيك بين سبب و مسبب بر خلاف ظاهر ادلّه است؛ و ما نمى‌توانيم بپذيريم كه در زمان كودكى شخص، سبب ضمان محقّق شده است، اما لزوم خروج از عهده بعد از بلوغ متوجّه او خواهد شد؛ اگر هم بخواهيم به ظاهر حديث رفع استناد كنيم و آن را بر ساير ادلّه مقدّم گردانيم، بايد بگوييم نسبت به صبىّ، اتلاف، جنابت و امثال اين‌ها هيچ گونه سببيّتى ندارد و شارع مقدّس از اساس، سببيّت اين امور را براى صبىّ الغا نموده است.

نتيجه گفتار چهارم‌

از تمام مطالبى كه در اين قسمت بيان كرديم، نتيجه مى‌گيريم كه بدون شك و ترديد، حديث «على اليد» شامل صبىّ مميّز نيز مى‌شود؛ و اگر كودك مميّزى بر مال غير، عدواناً، يد پيدا كند، به مقتضاى اين حديث ضامن است؛ و حتى حكم تكليفى وجوب ادا و خروج از عهده نيز شامل او مى‌شود. واللَّه العالم.

گفتار پنجم: شمول روايت نسبت به يد غير ابتدايى‌

يكى ديگر از مطالب مهمّ در مورد حديث «على اليد»، اين است كه ترديدى وجود ندارد كلمه «يد» در اين حديث شامل يد ابتدايى- اين كه شخص از همان ابتدا بر مال يد پيدا كند- مى‌شود، امّا سؤال اين است كه آيا حديث اطلاق‌