احراز نشود، اثر ملكيّت بر آن بار نمى‌گردد؛ لذا مرحوم نائينى رحمه الله بيان مى‌دارند:

«مجرّد التعبّد بوجود عقد صحيح من دون التعبّد بصحّة العقد الموجود لا يترتّب عليه أثر خارجاً» [1].

اشكال محقّق خوئى رحمه الله بر نظر محقّق نائينى رحمه الله‌

مرحوم آيت اللَّه خوئى قدس سره اشكال دوّم محقّق نائينى رحمه الله را قبول نداشته و مى‌فرمايند:

بين عبادات و معاملات فرقى نيست و در هر دو باب، اثر بر وجود عمل صحيح مترتّب مى‌شود؛ بنابراين، در معاملات نيز لازم نيست كه صحّت معامله شخصيّه خارجيه احراز شود.

ايشان براى اثبات مطلبشان، بيان مى‌كنند كه در اين‌جا سه عنوان زير را داريم:

1. صحّت معامله شخصيّه خارجيه؛

2. وجود صحيح معامله خارجيه؛

3. عنوان كلّى «الوجود الصحيح».

محقّق نائينى رحمه الله بيان مى‌كنند كه در معاملات، اثر در صورتى مترتّب مى‌شود كه احراز كنيم معامله خارجى، تمام شرائط صحّت را دارد- يعنى: ايشان قائل به عنوان اوّل (صحّت معامله شخصيه خارجيه) مى‌باشند- امّا به نظر محقّق خوئى رحمه الله مى‌توان گفت: اثر، بر وجود البيع الكلى مترتّب مى‌شود؛ منتهى آن بيع كلّى كه بالفعل اين معامله خارجى مصداقش است؛ چرا كه قاعده فراغ در بيع كلّى بما هو كلّى جارى نمى‌شود؛ بلكه قاعده در آن بيع كلى كه با اين جزئيات در خارج موجود شده است، جريان مى‌يابد.

بدين ترتيب، قاعده فراغ، وجود الصحيح را براى ما درست مى‌كند، هرچند تمام شرايط صحّت در آن احراز نشود. نتيجه آن كه از اين جهت، هيچ فرقى بين عبادات و

[1]- سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج 4، ص 212؛ محمّدعلى كاظمى خراسانى، فوائد الاصول، ج 4، ص 621.