الف) ارجاع مفاد قاعده فراغ به مفاد كان تامّه بر خلاف روايات قاعده فراغ- هم‌چون روايت: «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو» [1]- مى‌باشد؛ چرا كه ظاهر اين ادلّه، تعبّد به صحّت عمل موجود است و نه تعبّد به وجود عمل صحيح‌ [2]؛ هرچند كه ممكن است گفته شود بين اين دو مطلب ملازمه است، لكن اگر قاعده فراغ بخواهد وجود الصحيح را اثبات كند، عنوان اصل مثبت را پيدا مى‌كند كه حجّيت ندارد. به همين جهت، مرحوم ميرزا در انتهاى كلامشان بيان مى‌دارند:

«فإرجاع التعبّد فيها إلى التعبّد بوجود العمل الصحيح ربما يشبه الأكل من القفا» [3].

ب) بر فرض بپذيريم قاعده فراغ به قاعده تجاوز و مفاد كان تامّه رجوع مى‌كند، امّا اين مطلب به صورت كلّى قابل پذيرش نيست و عموميّت قاعده از بين مى‌رود؛ بدين صورت كه قاعده، تنها در باب احكام عبادات جريان دارد و در مورد احكام وضعيّه و معاملات ديگر جارى نخواهد بود؛ زيرا، عقل در باب احكام تكليفيّه (عبادات) دستور مى‌دهد كه مكلّف بايد ذمّه‌اش برى شود و براى او فراغت ذمّه حاصل شود؛ و فراغت ذمّه نيز با احراز وجود الصحيح در خارج محقّق مى‌شود؛ و لازم نيست كه آن عمل عبادى تمام شرائط صحّت را داشته باشد.

لكن در باب معاملات، سخنى از فراغت ذمّه نيست. آن‌چه در معاملات ضرورى مى‌باشد، ترتّب اثر معامله است و اين نيز مترتّب بر صحّة الموجود است. به عنوان مثال: ملكيّت بر صحّت بيع موجود مترتّب مى‌شود كه تا صحّت بيع خارجى معيّن‌

[1]- محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الأحكام، ج 1، ص 387، حديث 1104؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج 1، ص 471، باب 42 از ابواب الوضوء، حديث 6.

[2]. برخى از فضلاى بحث از اين اشكال چنين پاسخ داده‌اند: اين جواب خروج از محل بحث است؛ چون بحث در مقام ثبوت است؛ ولى اين جواب مربوط به مقام اثبات است. و شايد از اين جهت اين اشكال مرحوم نائينى در فوائد الاصول ذكر نشده است.

[3]- سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج 4، ص 212؛ محمّد على كاظمى خراسانى، فوائد الاصول، ج 4، ص 621.