قاعده فراغ و تجاوز دلالت دارند يا نه؟ در اين قسمت وارد جزئيات بحث نمى‌شويم و فقط درصدد اثبات اين مطلب هستيم كه اگر كسى از عملى فارغ شد و در صحّت آن شكّ كرد، آيا بر اساس اين روايات، اعتناى به شكّش لازم است؟ و هم‌چنين در شكّ در آوردن عمل بعد از تجاوز محلّ آن، مطابق اين روايات، آيا بايد به شكّ خود اعتنا كند يا نه؟ مدلول روايات چيست؟

امّا روايات:

1) محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، في الرجل يشكّ بعد ما ينصرف من صلاته، قال: فقال: «لا يعيد، و لا شي‌ء عليه». [1]

بحث سندى روايت: اين روايت صحيحه است؛ «محمّد بن الحسن»: منظور شيخ طوسى رحمه الله است كه از اجلّاو فقهاى بزرگ اماميّه مى‌باشد و وثاقت و جلالت قدر او بر كسى پوشيده نيست؛ طريق مرحوم شيخ به «حسين بن سعيد» نيز طريق صحيحى است و در مشيخه بيان شده است. [2]

«الحسين بن سعيد» مراد «الحسين بن سعيد بن حمّاد بن سعيد بن مهران الأهوازي» است كه بزرگان علماى رجال به وثاقت او تصريح كرده‌اند. [3]

«ابن أبي عمير»: منظور «محمّد بن أبي عمير» است كه از ثقات و بزرگان، هم نزد اماميّه و هم نزد عامّه مى‌باشد. [4]

[1]- محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الأحكام، ج 2، صص 374 و 375، ح 1443؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج 8، ص 246، باب 27 از ابواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 1.

[2]- ر. ك: محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الأحكام، ج 10، ص 386، شماره 15.

[3]- ر. ك: احمد بن على نجاشى، ص 58، شماره 137؛ محمّد بن حسن طوسى، الفهرست، ص 112، شماره 230، سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، معجم رجال الحديث، ج 5، صص 243- 265.

[4]- ر. ك: احمد بن على نجاشى، پيشين، ص 326، شماره 887؛ محمّد بن حسن طوسى، پيشين، ص 218، شماره 617.