قائل‌اند بين اصالة الصّحة و قاعده تجاوز از نظر مدلول و محتوا فرق است.

مناقشه در دليل فوق: براى مشخص شدن اين كه ادلّه اصالة الصّحة مى‌تواند به عنوان دليل قاعده فراغ قرار گيرد، بايد بررسى نمائيم تفاوتى بين اين دو وجود دارد يا نه؟

قاعده فراغ از چند جهت با اصالة الصّحة مشترك است و اين موارد سبب گشته است كه قاعده فراغ را از مصاديق اصالة الصّحة قرار دهند. وجوه اشتراك و شباهت‌هايى كه بين اصالة الصّحة و قاعده فراغ وجود دارد، عبارت است از:

1- همان‌گونه كه مورد قاعده فراغ اختلاف شده كه اماره است يا اصل؟ در مورد اصالة الصّحة نيز اين اختلاف وجود دارد.

2- برخى شرايطى كه فقها براى جريان قاعده فراغ مطرح مى‌نمايند، در جريان اصالة الصّحة نيز شرطيّت دارند؛ به عنوان مثال: جريان قاعده فراغ مشروط به احراز عنوان عمل است؛ بدين صورت كه اگر كسى از وضو- مثلًا- فارغ شد و در صحّت وضويش شكّ كرد، بايد براى او محرز باشد كه وضو گرفته است؛ امّا اگر در اصل عمل ترديد داشته باشد و نداند كه وضو گرفته و يا آن كه صورتش را براى خنك شدن شسته است، قاعده فراغ جارى نخواهد شد. اين شرط در اجراى اصالة الصّحة نيز وجود دارد و بناى عقلا بر اين است كه در صورت محرز بودن عمل، اصالة الصّحة جارى مى‌شود و آن عمل محكوم به صحّت است.

3- جهت سوم اشتراك بين اصالة الصّحة و قاعده فراغ اين است: همان‌گونه كه اصالة الصحة در تمامى ابواب فقهى جارى است، قاعده فراغ نيز- بنا بر تحقيق- در همه ابواب فقه جريان دارد؛ مرحوم صاحب جواهر نيز تصريح دارند كه اين قاعده در هر فعل مركّبى مانند صلاة جارى است. [1]- البته بحث محدوده جريان قاعده فراغ به طور مفصّل بيان خواهد شد.-

امّا وجوه افتراقى كه براى اصالة الصّحة و قاعده فراغ از كلمات مرحوم محقّق‌

[1]- محمّدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 2، ص 648.