«إنّ عدم الاعتداد بالشكّ بعد الفراغ من الوضوء إنّما هو لكونه من جزئيات هذه القاعدة، و هذه القاعدة بنفسها من القواعد الكلّية المسلّمة المعمول بها في جميع أبواب الفقه، و هذه هي القاعدة الّتي يعبّر عنها بأصالة الصّحة.» [1]

مرحوم محقّق همدانى قاعده فراغ را قاعده‌اى مستقلّ نمى‌دانند و معتقدند كه از مصاديق و جزئيات اصالة الصحّة مى‌باشد كه از قواعد مسلّم فقهى است و در تمامى ابواب جريان دارد؛ هم‌چنين يك اصل عقلايى است كه اگر در صحّت عملى- مانند:

وضو- بعد از تمام شدن آن شكّ شود، بناى عقلا بر اين است كه آن عمل، به صورت صحيح انجام شده است.

لكن ايشان در صفحات ديگرى از كتاب خويش كه بحث قاعده تجاوز را مطرح مى‌نمايند- در مورد قاعده تجاوز بيان شد در مواردى جارى مى‌شود كه پس از تجاوز از محلّ يك جزء مثل ركوع، در اصل وجود آن شكّ شود- بيان مى‌كنند: قاعده تجاوز بر خلاف قاعده فراغ، از مصاديق اصالة الصحّة نبوده و بلكه مستقل از آن است و فقط مخصوص باب صلاة است و در ديگر ابواب فقهى جارى نمى‌شود:

«إنّ مفاد الروايتين‌ [منظور خبر اسماعيل بن جابر و صحيحه زراره است كه در دليل ششم مورد بررسى قرار خواهند گرفت.]- على ما يقتضيه ظاهرهما- عدم الإعتناء بالشكّ في وجود شي‌ء بعد تجاوز محلّه، لا في صحّته، فهي قاعدة اخرى‌ غير قاعدة الصّحة ... وكيف كان، فالظاهر أنّ هذه القاعدة مخصوصة بالصلاة، لا أنّها كقاعدة الصّحة سارية جارية في جميع أبواب الفقه ...» [2]

بنابراين، ايشان ملاك و دليل قاعده فراغ را همان ادلّه اصالة الصّحة قرار مى‌دهند و

[1]- آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، ج 3، ص 178.

[2]- همان، ص 181.