وجود الشرط الشرعي يستتبع الشكّ في وجود المشروط بوصف كونه صحيحاً والمفروض أنّ المكلّف قد دخل في الغير المترتّب على المشكوك فيه فهو قد تجاوز محلّ الشرط والمشروط» [1].

مقصود ايشان آن است كه همان‌طور كه قاعده‌ى تجاوز در شرط جريان دارد، در مشروط نيز جريان دارد؛ چرا كه شكّ در شرط موجب شكّ در وجود مشروط از حيث صحّت آن مى‌شود. به بيان ديگر، اگر در شرطى مانند جهر شكّ شود، اين شكّ موجب شكّ در صحّت قرائت مى‌شود؛ و چون محل هر دو گذشته است، لذا قاعده‌ى تجاوز هم در شرط جريان دارد و هم در مشروط.

مرحوم محقّق عراقى‌ [2] بر خلاف محقّق نائينى رحمه الله به عدم جريان قاعده در شرط معتقد است؛ و اين دليل را اقامه مى‌كنند كه عنوان شيى‌ء بر مثل چنين شرطى صدق نمى‌كند. به عبارت ديگر، «خرجت من شي‌ء ودخلت في غيره» در اين مورد صادق نيست. ايشان سپس فرموده‌اند: قاعده‌ى تجاوز در مشروط- يعنى قرائت- از جهت شكّ در وجود جريان ندارد؛ چرا كه از نظر وجود قرائت شكّى نيست؛ امّا نسبت به مشروط از جهت شكّ در صحّت، قاعده‌ى فراغ جريان دارد.

از كلمات محقّق عراقى رحمه الله استفاده مى‌شود ايشان قاعده‌ى فراغ را هم در بعد از عمل و هم در اثناى عمل جارى مى‌داند.

تحقيق مطلب: ظاهر آن است كه كلام محقّق نائينى رحمه الله در اين مورد مطابق با تحقيق است؛ و كلام مرحوم محقّق عراقى قابل نقد است. زيرا، روشن نيست چرا بر اين شرط عنوان شيى‌ء صادق نيست و خروج از آن به اعتبار خروج از مشروط است؛ و اين مطلب كاملًا با فهم عرف مطابق است. عرف در چنين موردى كه شرط مربوط به شرط جزء است خروج از جزء و دخول در جزء ديگر را مساوق با خروج از شرط آن جزء مى‌داند و همين مقدار، در جريان قاعده‌ى تجاوز كفايت مى‌كند. البته در مباحث‌

[1]. همان.

[2]. محمّدتقى بروجردى، نهاية الافكار، ج 4، القسم الثانى، ص 65.