ديدگاه مرحوم محقّق عراقى‌

محقّق عراقى رحمه الله‌ [1] در اين فرض كه شكّ در شرط شرعى در اثناى مشروط باشد به عدم جريان قاعده‌ى تجاوز در هر دو مثال معتقد شده است؛ و به نظر مى‌رسد كه ايشان بحث را دقيق‌تر از محقّق نائينى رحمه الله دنبال نموده‌اند؛ چه آن كه بحث را نسبت به قاعده تجاوز و قاعده فراغ جداى از يكديگر بررسى نموده‌اند. در اين قسمت، نظرات ايشان را در دو مطلب خلاصه مى‌كنيم.

مطلب اوّل: قاعده‌ى تجاوز در موردى جريان دارد كه عنوان تجاوز از محلّ صدق كند؛ و در نماز عصر، نسبت به نماز ظهر، تجاوز از محل به نحو مطلق و به حسب ذات صدق نمى‌كند؛ بلكه از اين حيث كه براى نماز عصر شرطيّت دارد، صدق مى‌كند و اين كفايت نمى‌كند. به عبارت ديگر، نماز ظهر به حسب خودش داراى محلّ مقرّر شرعى نيست؛ و لذا، اگر كسى نماز عصر را تمام كرد و بعد يادش آمد كه نماز ظهر را نياورده است، فقط بايد يك نماز به عنوان نماز ظهر بياورد؛ زيرا، ترتيب بين ظهر و عصر واقعى نيست و فقط ذكرى است.

ايشان از اين مطلب نتيجه گرفته‌اند: كسانى كه معتقدند در اين فرض از طرفى بنا را بر وجود ظهر بگذارد و نماز را به عنوان عصر تمام كند، و از طرف ديگر، بعد از نماز چنان‌چه وقت باقى باشد، به مقتضاى استصحاب عدم اتيان ظهر، نماز ظهر را به جا آورد، هيچ گونه تنافى بين اين دو جهت- يعنى قاعده‌ى تجاوز و استصحاب عدم اتيان ظهر- نيست. و اين كه معروف است قاعده‌ى تجاوز بر استصحاب عدم حكومت دارد، در اين مثال بايد گفت نسبت به ذات نماز ظهر حكومت ندارد؛ امّا نسبت به شرطيّت آن براى نماز عصر حكومت دارد. البته علم اجمالى به كذب يكى از اين دو موجود است؛ امّا اوّلًا مستلزم محذور مخالفت عمليه نيست، و ثانياً تفكيك بين متلازمين در احكام ظاهريه اشكالى ندارد، و براى آن، موارد فراوانى در فقه وجود دارد.

[1]. نهاية الافكار، ج 4، القسم الثانى، صص 66- 70.