فراغ از آن شيى‌ء بدانيم، نمى‌توانيم اين قاعده را در ما نحن فيه جارى نمائيم؛ زيرا، فراغ از شيى‌ء در صورتى است كه حدوث شيى‌ء يقينى باشد؛ و بعد از فراغ از آن، اگر در صحّت يا وجود جزئى از اجزاء شكّ كرديم، محكوم به صحّت است. علاوه بر اين، مفروض كلام شكّ در اثناى مشروط است در حالى كه قاعده‌ى فراغ، بعد از تماميّت عمل جريان دارد.

نتيجه آن كه اگر عنوان مشترك را عدم اعتناء بعد از تجاوز از شيى‌ء يا محلّ شيى‌ء بدانيم، اين قاعده در ما نحن فيه جريان دارد؛ امّا اگر عنوان مشترك را عدم اعتناء به شكّ بعد از فراغ از شيى‌ء بدانيم، اين قاعده جريان ندارد؛ حال اگر اين‌ها را دو قاعده‌ى جداى از يكديگر بدانيم، بايد به ادلّه‌ى هر كدام جداگانه مراجعه نمائيم.

همان‌طور كه قبلًا بيان نموديم، قاعده‌ى فراغ مربوط به شكّ بعد از تماميّت عمل است، و در نتيجه، در اين بحث جريان ندارد؛ امّا قاعده‌ى تجاوز، چون يك امر تعبّدى است، لازم است به همان مورد تعبّد اكتفا شود كه عبارت از جريان قاعده در شكّ در اجزاء است؛ و از ادلّه‌ى خاصّ اين قاعده نمى‌توان شكّ در شرط را استفاده نمود. امّا اين كه محقّق نائينى رحمه الله فرمودند شكّ در طهارت حدثى كمتر از شكّ در اذان و اقامه نيست، از ايشان بسيار بعيد است؛ چرا كه ممكن است گفته شود مستفاد از روايات وارد در مورد قاعده‌ى تجاوز آن است كه اگر مركّبى وجود داشته باشد، چنان چه به جزء ديگر داخل شويم و در جزء قبلى شكّ نمائيم، محكوم به صحّت است؛ و اذان و اقامه در حكم اجزاى نماز و مرتبط با آن است. ليكن طهارت حدثى عنوان شرط را دارد و فعلى خارج از مركّب نماز است.

دوّمين مناقشه‌ آن است كه ايشان براى هيچ يك از سه مطلبى كه ارائه فرمودند دليلى اقامه نكردند و فقط به مشكل بودن آن اكتفا كردند؛ در حالى كه بايد ديد ادلّه اين دو قاعده چه اقتضايى دارد. ايشان حتى براى مطلب سوّم كه به نظرشان رجحان دارد نيز دليلى اقامه ننمودند. البته شايد بتوان گفت هيچ كدام از مطلب اوّل و دوّم با ذوق فقهى سازگارى ندارد؛ و يا اين كه هيچ فقيهى تا كنون به آن ملتزم نشده است.