بحث مورد نظر از اين قبيل باشد، با ايشان موافق نيستيم. زيرا، نسبت به موردى كه دخول در غير واقع نشده است، از نظر عرف، در صدق عنوان تجاوز و فراغ ترديدى نيست؛ و به عبارت ديگر، عرف، در صدق و شمول اين عناوين بين موردى كه دخول در غير باشد و موردى كه نباشد، فرق و تشكيكى را نمى‌پذيرد؛ به خلاف عنوان حيوانيّت كه عرف بين شمول آن نسبت به غنم و بقر و دلالت آن بر انسان فرق روشنى را قائل است.

وجه دوّم: مرحوم محقّق خراسانى‌ [1] از راه وجود قدر متيّقن در مقام تخاطب وارد شده‌اند؛ و به نظر ايشان، وجود چنين امرى مانع از انعقاد اطلاق مى‌شود و نسبت به دخول در غير، عنوان قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود دارد.

اشكال وجه دوّم: اوّلًا در بحث‌هاى مختلفى روشن كرديم قدر متيّقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق نيست. ثانياً: در اين كه دخول در غير به اين عنوان مطرح باشد، تأمّل است؛ به خصوص كه لفظ دخول در غير فقط در كلمات امام عليه السلام در برخى از روايات آمده و در كلمات سائل نيست. فتأمّل. ثالثاً: موثّقه‌ى ابن بكير به عنوان عموم وضعى دلالت دارد؛ و در آن الفاظ عموم مانند «كلّ» استعمال شده است و ديگر بحثى از اطلاق نيست تا نوبت به مسأله قدر متيقّن در مقام تخاطب برسد.

وجه سوّم‌: صحيح است كه برخى از روايات اطلاق دارند، امّا چون غالب موارد شكّ بعد از فراغ در فرض دخول در غير است، بنابراين، غلبه وجودى را سبب انصراف اطلاق قرار دهيم.

اشكال وجه سوّم: غلبه‌اى مى‌تواند منشأ انصراف باشد كه عنوان غلبه استعمالى داشته باشد؛ امّا غلبه‌ى وجودى نمى‌تواند منشأ انصراف باشد. محقّق نائينى رحمه الله در اين رابطه بيان مى‌كند:

«مجرّد كون الغالب حصول الشكّ بعد الدخول في الغير لا يوجب‌

[1]. كفاية الاصول، ص 249.