در كلمات بزرگان وجوهى براى منع از انعقاد اطلاق ذكر شده كه لازم است به آن بپردازيم:

وجه اوّل: مرحوم محقّق نائينى‌ [1] بيان مى‌دارد: چنان‌چه شمول عنوان نسبت به همه‌ى افراد طبيعت به نحو يكسان باشد، ترديدى نيست كه آن عنوان مطلق شامل همه‌ى افراد مى‌شود؛ به عنوان مثال: «ماء» شامل ماء البحر، ماء المطر و ماء البئر به نحو يكسان مى‌شود؛ و چنان‌چه در كلام شارع وارد شود «الماء طاهر»، شامل همه‌ى اين آب‌ها مى‌شود. امّا اگر شمول عنوان نسبت به همه‌ى افراد يكسان نباشد، مانند عنوان حيوانيّت كه به نحو يكسان بر بقر و غنم و انسان صدق نمى‌كند و بلكه در شمول آن نسبت به انسان خفا وجود دارد، به نحوى كه اگر در عرف بگويند حيوانى را ديدم و بعد اراده انسان كنند، آن را نمى‌پذيرند. در اين گونه موارد، لفظ، شامل همه‌ى موارد نمى‌شود و انصراف به غير مورد خفىّ دارد.

ايشان آورده است:

«فإنّ غلبة الوجود وإن لم توجب الانصراف- كما حقّقناه في محلّه- إلّا أنّه فيما إذا كانت الغلبة لأمر خارجي وأمّا إذا كانت من جهة قصور الماهيّة ونقصها في الفرد النادر وكانت الماهيّة تشكيكيّة بحيث كان شمول الطبيعة له خفيّاً في نظر العرف فلا محالة يوجب ذلك انصراف المطلق إليه ولا أقلّ من كونه القدر المتيقّن في مقام التخاطب ومحلّ الكلام من هذا القبيل فإنّ صدق التجاوز عن الشي‌ء مع الدخول في الغير أظهر من صدقه مع عدم الدخول فالمطلق في حدّ ذاته قاصر عن الشمول مع عدم الدخول في الغير ولو لم يكن هناك دليل المقيّد أيضاً».

اشكال وجه اوّل: ما اصل مطلب محقّق نائينى رحمه الله را مى‌پذيريم؛ امّا در اين كه‌

[1]. سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج 4، ص 222.