ايشان دو دليل براى جريان قاعده ذكر كرده‌اند. دليل اوّل‌ اطلاق است؛ فرموده‌اند:

اطلاق روايات باب شامل تجاوز از محلّ عادى نيز مى‌شود؛ در تعبير «جاوزت عن شي‌ء» مراد از شيى‌ء مطلق است.

و دليل دوّم‌، تعليلى است كه در روايت صحيحه زراره وارد شده بود، مبنى بر «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» [1]؛ ايشان مى‌فرمايد: اين تعليل دلالت بر اين مطلب دارد كه در مقام دوران ظاهر و اصل، ظاهر مقدّم است. به عنوان مثال: كسى كه وضو گرفته است و بعد از اتمام وضو شكّ مى‌كند مسح سر را انجام داده يا نه، اصل بر عدم اتيان است و اين كه شخص بايد دو مرتبه فعل را انجام دهد؛ امّا ظاهر حال مكلّفى كه در مقام امتثال امر مولاست، گواه بر اين است كه شخص همه‌ى اجزاء و شرائط عمل را انجام داده است؛ و به عبارت ديگر، ظاهر، بر اتيان عمل است. اين تعليل نيز بيان مى‌كند كه در مقام تعارض ظاهر با اصل، ظاهر بر اصل مقدّم است؛ هر چند كه منشأ ظهور عادت شخص باشد. [2]

اين دو دليلى است كه مرحوم شيخ براى جريان قاعده تجاوز از محلّ عادى بيان كرده‌اند؛ ليكن در مقابل، دو دليل نيز براى عدم جريان قاعده در اين بحث ذكر مى‌كنند. امّا دليل اوّل‌ اين‌كه چنين چيزى مستلزم تأسيس فقه جديد است؛ هيچ فقيهى فتوا نمى‌دهد كه اگر شخصى عادت دارد بعد از حدث اصغر وضو بگيرد، در صورتى كه بعد از گذشت نيم ساعت شكّ كند آيا بعد از حدث اصغرى كه از او سر زده وضو گرفته است يا نه، وى طهارت دارد و وارد نماز شود. [3] بنابراين، جريان قاعده تجاوز

[1]. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج 1، ص 332، باب 42 از ابواب الوضوء، ح 7.

[2]. عبارت مرحوم شيخ چنين است: «... الظاهر من قوله عليه السلام فيما تقدّم: «هو حين يتوضّأ أذكرُ منه حين يشكّ»، أنّ هذه القاعدة من باب تقديم الظاهر على الأصل، فهو دائر مدار الظهور النوعيّ ولو كان من العادة ...».

[3]. عبارت مرحوم شيخ چنين است: «مع أنّ فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يوجب مخالفة إطلاقاتٍ كثيرة. فمن اعتاد الصلاة في أوّل وقتها أو مع الجماعة، فشكّ في فعلها بعد ذلك، فلا يجب عليه الفعل ... وكذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتدّ به، أو قبل دخول الوقت للتهيّؤ، فشكّ بعد ذلك في الوضوء، إلى غير ذلك من الفروع التّي يبعد التزام الفقيه بها».