مى‌گردد و نه «شيى‌ء»؛ از باب‌ «الأقرب يمنع الأبعد». در اين صورت، مفاد روايت اين مى‌شود كه اگر داخل در غير وضو نشدى، شكّ تو معتبر است و بايد به آن عمل كنى.

البتّه در اين‌جا بين مرحوم شيخ و محقّق عراقى رحمه الله اختلافى وجود دارد و آن اين كه مرحوم شيخ به قرينه‌ى اين كه وضو را در مجموع يك عمل مى‌داند و براى آن اجزاى مستقل در نظر نمى‌گيرد، مى‌گويد تجاوز در وضو، يعنى تجاوز از همه‌ى اعمال وضو؛ امّا مرحوم عراقى به قرينه‌ى اجماع چنين مطلبى را بيان مى‌كند.

با اين بيان مرحوم شيخ و مرحوم محقّق عراقى چندين اشكال، پاسخ داده مى‌شود:

اشكال اوّل اين كه اگر در جايى يك مورد و مصداقى براى كبرا بيان شده باشد، چطور مى‌توان مورد و مصداق را مقيّد به قيد خاص كرد، امّا كبراى موجود در روايت بر اطلاق خود باقى بماند؛ در اين روايت، مورد و مصداق بيان شده كه تجاوز از وضو است، به تجاوز خاصّ كه تجاوز از مجموع وضو است مقيّد شد، ليكن كبرى مطلق تجاوز را مى‌گويد، هم تجاوز از جزء و هم تجاوز از كلّ.

پاسخ مرحوم محقّق عراقى اين است كه تقييد مورد به همراه مطلق بودن كبرى اشكالى ندارد و چنين چيزى در بسيارى از موارد در فقه وارد شده است؛ از آن جمله است آيه‌ى نبأ كه مى‌فرمايد: «إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ‌م بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» [1] مفهوم اين آيه آن است كه اگر عادلى خبر بياورد، تبيّن و جستجو لازم نيست؛ از اين مفهوم كه يك كبراى كلّى است اين قضيّه استفاده مى‌شود كه‌ «خبر العادل حجّة». امّا مورد آيه، خبر در احكام نيست و بلكه خبر در موضوعات خارجيه است؛ در موضوعات خارجيه نيز بر اساس ادلّه‌اى كه وجود دارد، خبر عادل واحد كفايت نمى‌كند و بايستى دو شاهد عادل وجود داشته باشد. بنابراين، مورد آيه در موضوعات خارجيه تقييد مى‌خورد به اين كه عادل ديگرى لازم است ضميمه شود تا خبر پذيرفته شود؛ در حالى كه خود كبرى بر

[1]. سوره‌ى حجرات، 6.