اشكال دوّم: در حكومت يك دليل بر دليل ديگر، فرقى نيست كه آن دو دليل به جعل واحد تشريع شده باشند يا به دو جعل متفاوت؛ شاهد آن نيز اين است كه در بحث استصحاب گفته مى‌شود استصحاب سببى بر استصحاب مسببّى حكومت دارد، در حالى كه دليل حجّيت هر دو يكى است و آن، «لا تنقض اليقين بالشكّ أبداً» هست.

بنابراين، اگر اين دو قاعده به جعل واحد نيز تشريع شده باشند، باز حكومت مطرح مى‌شود؛ و در اين صورت، ديگر تدافعى نخواهد بود.

پاسخ: محقّق نائينى رحمه الله در مقام پاسخ مى‌فرمايد: بين قاعده فراغ و قاعده تجاوز و مسأله اصل سببى و مسبّبى فرق است. به اين صورت كه در حكومت، بايد در هر دو دليل، مقتضى جريان وجود داشته باشد؛ و با جريان يك دليل، موردى براى جريان داشتن دليل ديگر نباشد و جلوى فعليّت آن گرفته شود؛ همان‌طور كه در اصل سببى و مسبّبى چنين است. ليكن در مسأله مورد نظر ما، مطلب اين‌گونه نيست؛ زيرا، با جريان قاعده تجاوز، موردى براى قاعده فراغ باقى نمى‌ماند. به عبارت ديگر، در شكّ در جزء قبل از فراغ از عمل، به هيچ عنوان قاعده فراغ جارى نمى‌شود تا قاعده تجاوز بر آن حاكم باشد يا نباشد. بنابراين، در مسأله قاعده فراغ و تجاوز، اگر كبراى واحد متضمّن بيان دو قاعده باشد، از قبيل حكومت يك دليل بر دليل ديگر نخواهد بود، بلكه دو اعتبار در مورد واحد است.

«فإن قلت: لا فرق في حكومة أحد الأصلين على الآخر بين ما إذا كانا مجعولين بجعل واحد- كحكومة الإستصحاب على البرائة- وبين ما إذا كانا مجعولين بجعل واحد، كما في حكومة أحد الإستصحابين على الآخر، فإذا كان شمول القاعدة لمورد التجاوز عن الجزء موجباً لعدم التدافع من جهة حكومتها على قاعدة الفراغ، فلا يفرق بين الجعل الواحد والجعلين.