فهرس الرسالة الصفحة 47

المسألة الثانية:

ثبوت الملازمة بين

حكم العقل وحكم الشرع

قد عرفت فيما سبق أنّ هنا مسائل ثلاث، وقد مضى البحث عن الأُولى وهي بمنزلة الصغرى للمسألة الثانية، أعني: وجود الملازمة بين حكمي العقل والشرع، بمعنى انّه إذا ثبت حكم العقل بحسن شيء أو قبحه هل يلزم عقلاً أن يحكم الشرع على طبقه أو لا ؟ فالمعتزلة على الملازمة، فهو عندهم طريق إلى العلم بالحكم الشرعي. دون غيرهم وأمّا أصحابنا فالأخباريون على إنكار الملازمة، والأُصوليون على ثبوتها، إلاّ صاحب الفصول فقد أنكرها.وقبل الخوض في المقصود، لابدّ من التنبيه على أمر مهم له دور في القضاء الصحيح في المسألة وهو:

إنّ محل النزاع غير مُنقَّح في كلمات القوم، ويظهر من الردود على نفي الملازمة بين حكمي العقل والنقل انّه حصل الخلط فيما عقد له هذا البحث.