فهرس الرسالة الصفحة 180

قسم يدور الحكم فيه مدار صدق الموضوع، فبارتفاعه يرتفع الحكم، مثل قوله (عليه السلام): «لايصلّـى خلف الفاسق» أو «المسكر حرام» ولايكون صدق الموضوع آناً ما كافياً، وقسم يكفي في بقاء الحكم صدق الموضوع آناً ما، كما في قوله: «لا تصلّ خلف المحدود» أو «اقطع يد السّارق واجلد الزّاني»، وغير ذلك، وتمييز أحد القسمين عن الآخر رهن لطف في القريحة.

والحقّ: «إنّ الاستصحاب لا غبار عليه، لولا نقل الإجماع المتضافر على خلافه، والأصل حجّة حيث لا دليل والإّ عجوز عليل.

وأظنّ أنّ المشايخ لاتّخاذهم الموقف السلبيّ بالنّسبة إلى تقليد الميّت انجرّوا إلى هذه الإشكالات التي لاتتجاوب مع مبانيهم، فإنّهم (قدهم) ذهبوا إلى أنّ الأحكام مجعولة على نحو القضايا الحقيقية ـ وكأنّهم نسوا ما ذكروه في أُصولهم ـ فعمدوا إلى استصحاب الحكم الجزئيّ المقيّد بالوجود مع إمكان استصحاب الحكم الكليّ الّذي ينطبق قهراً على كلّ مكلّف عبر الزّمان.

مضاعفات تقليد الميّت السلبيّة:

هذا مقتضى الأدلّة الاجتهاديّة، غير أنّ هنا كلمة ترجع إلى بيان مضاعفات تقليد الميّت التي تصدّ الفقيه عن تجويزه، وتتلخّص في أُمور:

الأوّل: قد عرفت فيما مضى أنّ للظّروف الزّمانيّة والمكانيّة مدخليّة تامّة في حقل استنباط الأحكام الشرعيّة وأنّها من مغيّرات الموضوع ومبدّلاته، وفي ظلّ تغيّر الموضوع يتغيّر الحكم الشّرعيّ، وأنّ تطوّر الصناعات في حياة البشر في مختلف المجالات قد أثّر في كثير من الموضوعات فصيّر القيميّ مثليّاً، وفاقد المنفعة المحلّلة واجدها، كالدم وغيره من الموضوعات، وغير خفيّ أنّه لايطّلع عليها إلاّ الفقيه العالم بالموضوع وأحواله عن كثب، وأمّا من انقطعت صلته بالحياة فلايتمكّن من ذلك.