ندارد، و اصالت از آن هدف هاست. اسلام كيفيت و كمّيت قوّه مريه را به مقتضيات زمان و نياز مردم موكول كرده است. اگر اسلام نظر خود را به تشكيلات ادارى خاصى معطوف مى داشت، و به آن اصالت مى داد، به طورى كه تخطى از آن جايز نباشد، نمى توانست خود را آخرين دين الهى كه با تمام تحولات زمان سازگار است، معرفى كند.

داشتن نظم و تشكيلات دولتى براى هر اجتماع لازم و ضرورى است و اين يك اصل كلى و تغييرناپذير است، ولى شكل و خصوصيات آن مربوط مقتضيات زمان است.

قرآن و سنّت، پر از احكام حقوقى و مدنى، جزايى و سياسى است، و مسلّماً اجراى اين حقوق بر عهده گروه خاصى است كه امروز از آن به قوّه مجريه تعبير مى كنند. قرآن صريحاً مى فرمايد: دست دزد را قطع كنيد.[1] بر زن و مرد زناكار حد جارى كنيد[2] و... .

مسلّماً اجراى اين حدود، به دست قوه مجريه است كه مورد رضا و گزينش مردم باشد.

در كتاب و سنت، از قوه مجريه به سه نوع تعبير شده است:

1. آمران به معروف و ناهيان از منكر

2. اولو الامر و صاحبان فرمان

3. وزيران