بايد از همه رموز و اسرار جسمى و روانى به طور دقيق آگاه باشد، همان گونه كه نسخه پزشك در صورتى دقيق و كامل مى شود كه وى از اوضاع و احوال بيمار كاملا آگاه باشد و نسخه را مطابق وضع مزاج بيمار و شرايط روحى او تنظيم كند.

به عبارت ديگر قانون گذار بايد انسان شناس و جامعه شناس كاملى باشد.

انسان شناس باشد تا از غرايز و عواطف انسان آگاه باشد و بتواند احساسات و غرايز او را به طور كامل شناسايى، و رهبرى نمايد.

جامعه شناس باشد تا از وظايف افراد و مصالح و مفاسد آنان، در زندگى اجتماعى و روابط انسان ها، به خوبى مطلع باشد و تأثير رفتارهايى مختلف اجتماعى را به خوبى بشناسد و بتواند مصالح و منافع جامعه هاى گوناگون را تشخيص دهد و حفظ نمايد.

براى واقع بينى و حفظ مصالح انسان ها، لازم است قانون گذار از هر نوع «حب ذات» و سودجويى در تدوين قانون پيراسته باشد، زيرا غريزه «خودخواهى» حجاب ضخيمى در برابر ديدگان قانون گذار پديد ميآورد، زيرا يك انسان هرچه هم عادل و دادگر و واقع بين و منصف باشد ناخودآگاه تحت تأثير حس «سودجويى» و «حب ذات» قرار مى گيرد و از صراط مستقيم عدل منحرف مى گردد.

اكنون ببينيم كه اين دو شرطدر كدام قانون گذار به طور كامل جمع است.

شكى نيست كه اگر بنا است شخص قانون گذار انسان شناس كاملى باشد، انسان شناسى كامل تر از خدا وجود ندارد.

اتفاقاً خود قرآن نيز به همين موضوع اشاره كرده و مى فرمايد: