مگر نه اين است كه حكومت از نظر عقل و قرآ مخصوص خدا است؟ و حكومت فرد و يا گروه بايد به تصويب او برسد؟ اكنون بايد ديد كه اسلام حكومت هاى منتخب ملت ها را پذيرفته است، به گونه اى كه پس از گزينش و پذيرش، فرمان و دستور آنان لازم الاتباع باشد، و مخالفت با آن حرام اعلام گردد؟

آيا اسلام به مردم اين اجازه را داده است كه دولتى را برگزينند، و آن را بر مال و جان خود در حدود مصالح اجتماعى و چهارچوب قوانين اسلام مسلط سازند؟

به عبارت ديگر: حكومت بر مردم، جدا از تصرف در جان و مال مردم نيست. اعزام قوا به جبهه دفاع، نوعى تصرف در نفوس، و اخذ ماليات، تصرف در اموال است، و اين حق، فقط از آن خدا است، رضايت مردم و پذيرش عمومى، تا مورد تأييد خداوند نباشد، به آن رنگ مشروعيت نمى بخشد.

ولى هرگاه شيوه حكومت مورد پذيرش نمايندگان خدا در ميان مردم قرار گيرد، در كنار مقبوليت عمومى، مشروعيت نيز خواهد داشت.

در عصر غيبت به حكم روايات و احاديث، امور وظايف امامت، به مجتهد جامع الشرايط، واگذار شده است. اعمال ولايت به اين معنى نيست كه وى شخصاً، بدون پذيرش مردم، حكومت كند زيرا در عمل امكان پذير نيست، بلكه او بايد ولايت خود را همراه با عنصر نخست «پذيرش عمومى» اعمال كند، و در اين موضع كافى است كه او بر قواى سه گانه نظارت كرده و آن ها را از انحراف باز دارد، و به تعبير ديگر در كنار قواى سه گانه باشد.

وجود اين عنصر در رسمى بودن انتخاب ها و گزينش ها به معنى ناديده گرفتن آراى عمومى، يا قاصر شمردن توده مردم نيست، بلكه لازمه «مكتبى بودن» حكومت است و هيچ حكومت مكتبى، حتى حكومت هاى مادى مانند