دستگاه قانونگذارى و اجرايى اسلام وجود دارد كه هم در مقام استنباط احكام از منابع اسلامى و هم در مقام اجراى احكام، مجتهد و حاكم شرع بايد شرايط زمانى و مكانى را به خوبى لحاظ كنند تا بتوانند با انعطافى در خورد و بايسته، حكم مورد نياز جامعه را استنباط كرده و به اجرا گذارند.

در پايان مباحث اين كتاب، چكيده مطالب مطرح شده به اختصار بيان مى شود:

1. پذيرش دين اسلام در آغاز ورود به آن، و فراگيرى آموزه هاى آن و عمل به آن ها پس از ورود به آن، مبتنى بر تحقيق، تعقل و تفكر است.

2. ترديد، پرسش، وسوسه داشتن و به دنبال رفع ترديد و پاسخ سؤال بودن، از لوازم انكارناپذير دستگاه فكر آدمى است وترديد و پرسش، تا هنگامى كه طليعه و معبرى براى رسيدن به علم و يقين باشد، پديده اى مبارك و فرخنده است.

3. شك، ترديد، ابهام و سؤال در آموزه هاى دينى ارتداد محسوب نمى شود.

ارتداد انكار عالمانه اصول دين يا ضروريات و بديهيات دينى است، به گونه اى كه انكار آن بديهيات ملازم با انكار اصول دين بوده و فرد منكر، به اين ملازمه آگاه باشد.

4. چنان چه انكار فردى، به دليل وجود ابهام و سؤال در اصول يا ضروريات دينى باشد، اين فرد مرتد محسوب نمى شود و شبهه علمى او مانع اجراى حد مرتد بر اوست. را مقابله با چنين فردى مباحثه علمى است نه برخورد عملى.

5. حكم ارتداد منافى با آزادى انديشه نيست. چنان چه فرد محقّقى با انگيزه كشف حقيقت و با استفاده از روش هاى منطقى و در حد توان خود به تحقيق