عمد مورد مؤاخذه و مجازات قرار خواهد گرفت.

در اين زمينه تذكّر سه نكته ضرورى است:

1. حاكم شرع براى انجام دو مأموريت تشخيص علمى ارتداد و اجراى عملى حدّ آن مى تواند از كارشناسان علمى و مقامات اجرايى كمك بگيرد. عهده دارى اين مسؤوليت از جانب حاكم شرع، به معنى انجام مستقيم و مباشرتى مأموريت هاى مذكور نيست.

2. در مواردى كه بنابر دلايل و شواهدى، تشخيص علمى ارتداد فرد چندان واضح و روشن است كه حاكم شرع نيازى به برگزارى جلسات حضورى نمى بيند، مى تواند به صورت غيابى به انشاء حكم بپردازد و از آحاد مسلمانان بخواهد حكم مذكور را به اجرا گذارند. حكم تاريخى امام خمينى(رحمه الله) در مورد سلمان رشدى مرتد از جمله ى همين موارد است.

3. اجراى حكم مرتد مانند اجراى هر حكم ديگرى، نيازمند وجود شرايط لازم و زمينه ى مساعد در جامعه است. چه بسا اجراى حكميدر جامعه با عمل به حكمى ديگر در مقام عمل و اجرا تصادم و تزاحم كند. در اين مواقع، حكمى كه از اهميت والاتر و بالاترى برخوردار است ترجيح مى يابد و جامه ى عمل به تن يم پوشد. قاعده ى «تزاحم» در فقه ما و راه حل «تقديم اهمّ بر مهمّ» بيانگر همين موارد است. بنابر همين قاعده، چنان كه اجراى حكم مرتد موجب پيامدهاى منفى گردد كه مصلحت مهم تر و پر اهميت ترى را در معرض خطر قرار دهد، بر حاكم شرع است كه از اجراى حكم صرف نظر كند و چاره اى ديگر متناسب با شرايط موجود در جامعه بينديشد. صرف تشريع حكم اعدام براى مرتد (پس از احراز شرايط لازم و كافى) به معنى اجراى بى قيد و شرط آن است. اين واقعيت ممتاز در پيكره ى