و نيز گرچه در برهه هايى از مسير تحقيق زمام اختيار از كف مى رود و پيچ و خم جاده به سير ما جهت مى دهد، امّا چنين نيست كه ما يكسره خود را بى اختيار بشماريم و از قبل عذر هرگونه خطا و انحرافى را بپذيريم.

صفحاتى پيش بيان شد كه دو راهى ارتداد و ايمان در هر مسأله ى دينى وجود ندارد و چنين نيست كه در هر مسأله ى دينى، اعتقاد يافتن به چيزى خلاف عقايد ديگر دينداران، موجب ارتداد شود. بلكه مسأله ارتداد، تنها د رحوزه ى اصول عقايددينى كه شيرازه ى دين اسلام به آن ها وابسته است مطرح مى باشد، و انكار ضروريات دين از آن جا كه به انكار اصول و اساس دين منتهى مى شود، موجب ارتداد مى گردد ـ و به ياد داشتن اين نكته ى مهم تا پايان بحث لازم است ـ و نيز صرف دست شستن از اصول دين، بدون آن كه به ابراز و اظهار برسد، موجب ارتداد نيست.

بالاتر آن كه، حتى در صورت ابراز و اظهار عقيده ى الحادى، چنين نيست كه اظهار كننده بى درنگ مرتد خوانده شود و ريختن خون او بر همگان مباح گردد.

حكم به ارتداد كردن، محتاج محكمه اى صالح است كه پس از طى مراحل خاصى و احراز شرايط ويژه اى صورت مى پذيرد.

از مجموعه مباحث فوق، بخشى كه مربوط به آزادى تحقيق، مطالعه و انديشه است (سؤال اوّل و دوم) در اين فصل به طور اختصار مورد بررسى قرار خواهد گرفت، و بخش ديگر يكه مربوط به ابراز عقيده و انديشه و شرايط حكم ارتداد و اجراى آن است (سؤال چهارم)، در فصل آينده مورد بحث قرار مى گيرد. پاسخ به سؤال دوم نيز در فصل گذشته بيان شد.