بحث مرتد، از نوع علمى. به عنوان مثال اگر در عمل برداشتن مال غير توسط فردى، قاضى احتمال معقول دهد كه اين فرد به گمان اين كه اين مال متعلق به خود او است آن را برداشته است، همين احتمال معقول مانع از آن مى شود كه چنين فردى سارق خوانده شود و بر او حدّ سارق اجرا گردد. در مورد مرتد نيز قاضى شرع تنها در صورتى مجاز به اجراى حكم مرتد است كه بداند او اسلام را با آگاهى و بينش كامل و از روى درايت و بصيرت پذيرفته، و هيچ گونه «شبهه ى علمى» باعث رويگردانى او از اسلام نشده است. اگر قاضى شرع در تحقيقات خود به اين نتيجه برسد كه رويگردانى مرتد از اسلام به دليل برخى مشكلات فكرى و مسايل حل نشده براى او بوده است، نمى تواند او را «مرتد» شمرده و حكم ارتداد را بر او جارى سازد.

صاحب جواهر از فقهاى برجسته ى شيعه مى گويد:

«... بنابراين نمى توان انكار فرد تازه مسلمان و يا دور از محيط اسلامى و مانند آن را، مجب كفر آنان دانست، بلكه انكار هر كس كه بدانيم انكار او به دليل وجود شبهه اى بوده است و يا حتى ـ طبق نظر عده اى ـ احتمال دهيم شبهه اى داشته است، موجب كفر نيست».[1]

مطابق جمله ى اخير صاحب جواهر، حتى اگر قاضى شرع مطمئن نباشد كه روى گردانى مسلمانى به دليل وجود شبهات علمى و مشكلات فكرى بوده، بلكه تنها «احتمال» اين نكته را بدهد، كافى است كه از مرتد شناختن او و اجراى حد