شك و ترديد مى گردد، مثلا «اراضى موات» از انفال مربوط به حكومت اسلامى است، شكى نيست كه موات بالاصاله از مصاديق آن است ولى آيا، موات بالعرض، يعنى زمينى هم كه چند سال كاشته نشود و به حالت زمين مرده درايد، از جزئيات آن هست يا نه، داور عرف است. و هم چنين موارد ديگر.

رسوم و آداب قومى ملاك داورى بوده و از اين طريق داور مى تواند راستگو را از دروغگو باز شناسد، مثلا اگر زوجين در پيش پرداختن مهريه دچار اختلاف شوند و مرد مدعى گردد كه مهريه را، پيش پرداخت كرده و زن منكر اخذ آن شود، قاضى در اين مورد، از آداب و رسوم جارى كمك مى گيرد، هرگاه در آن محل پيش پرداخت مهريه يك سنت قومى و محلى باشد، حق را به جانب شوهر مى دهد، و در غير اين صورت حق را به جانب همسر مى دهد. در اصطلاح فقهاء اين قسمت را، «اعراف قومى» مى نامند.

اين ها مواردى است كه در فقه اسلامى به عرف مراجعه شده و از فهم و درك او در حل مشكلات فقهى كمك گرفته مى شود.

ما در اين مورد، به تفصيل سخن نمى گوييم، كسانى كه بخواهند با تفصيل آن آشنا شوند به كتاب «ارشاد العقول»، ص 285 به بعد مراجعه نمايند.

ولى عرفى شدن فقه يا دين كه اكنون در ميان دين پژوهان مطرح است غير از آن است كه در فقه اسلامى مطرح بوده و به نمونه هايى از آن اشاره نموديم. و به قول برخى: «اهتمام اسلام به عرف از رويكردهاى عرف گرايانه امروزى كه با نوعى شيفتگى و مطلق سازى همراه است، نمى باشد بلكه مبتنى بر اصول و قواعد