نباشد، در تبيين مفهوم موضوع و تحديد آن، عرف يگانه مرجع است و لذا در تبيين مفاهيمى مانند «بيع» و «غبن» و «عيب» و امثال اين ها، به عرف مراجعه شده و در پرتو تشخيص عرف، حكم آن از كتاب و سنت استنباط مى شود. مثلا: در قرآن مجيد، بيع كه همان «داد و ستد» است مورد امضاء قرار گرفته و فرموده است: (أحلّ الله البيع)[1] ولى در برخى از موارد مفوم «بيع»، با ابهام همراه مى باشد مثلا اگر داد و ستدى، طرفين از «صيغه لفظى» بهره گيرند و بگويند: «بعت و اشتريت» مفهوم بيع حتماً بر آن صدق مى كند ولى در صدق آن بر داد و ستدى كه در آن فقط «دريافت و پرداخت» صورت پذيرد، امّا لفظى و يا به تعبير فقيهان «صيغه بيع» در كار نباشد، مرجع عرف است و قضاوت و داورى عرف درباره سعه و ضيق مفهوم، براى فقيه حجت است، اگر او چنين داد و ستدى را نيز «بيع» ناميد، طبعاً مشمول يه خواهد بود و احكام بيع مانند لزوم آن و خيار مجلس، بر آن مترتب خواهد شد.

از اين بيان مى توان، مرجع بودن عرف را در تبيين مفاهيمى مانند «غبن» و يا «عيب» در مبيع، به دست آورد، زيرا گران خريدن، براى خود درجاتى دارد، گاهى انسان در معامله اى به اندازه يك دهم ارزش آن مغبون مى شود و احياناً يك پنجم و يا يك سوم گران مى خرد، آيا مفهوم «غبن» همه اين مراحل را در بر مى گيرد يا نه؟!

هم چنين است مفهوم «عيب در مبيع». در تمام اين موارد، عرف مرجع است.

گاهى مفهوم لفظى، براى فقيه روشن است، ولى در تطبيق آن بر موردى دچار