يكى از مباحث مهم مطبوعات و رسانه هاى معاصر، مسأله ى آزادى عقيده است. گروهى از نويسندگان، عقيده را در حدّ گزينش شغل، همسر، مسكن، لباس و آرايش و عضويت در حزب قرار داده و مى گويند: همان طور كه انسان در انتخاب اين امور حرّ و آزاد است، هم چنين در انتخاب عقيده نيز آزادمى باشد.

آنان، براى تأييد گفتار خود، هيجدهمين مادّه ى اعلاميه ى جهانى حقوق بشر را پيش مى كشند كه مى گويد:

«هر كس حق دارد كه از آزادى فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمّن آزادى تغيير مذهب يا عقيده و هم چنين متضمّن آزادى اظهار عقيده و ايمان مى باشد و نيز شامل تعليمات مذهبى و اجراى مراسم دينى است. هر كس مى تواند از اين حقوق، منفرداً و مجتمعاً به طور خصوصى يا عمومى برخوردار باشد.»

از آن جا كه بحث ما يك بحث علمى و حقوقى، و دور از مسايل جارى سياسى است، از پرداختن به مسايل جانبى خوددارى مى كنيم; ولى از بازگويى نكته اى ناگزيريم و آن اين كه اين مادّه، و مادّه هاى مشابه آن كه در اعلاميه ى حقوق بشر آمده است، بر فرض صحّت، مركبى بر روى كاغذ است، و پايه گذاران حقوق بشر، هرگز به اين مادّه عمل نكرده، بلكه پيوسته در حدّ مصالح خود از آن استفاده ى ابزارى مى كنند. در همين مهد آزادى دينى كشور فرانسه، همگان ديديم و شنيديم در مورد يك روسرى بر سر چند دختر بچه ى مسلمان چه جنجالى به پا كردند، و