«آزادى در بيان و رفتار» بايد با «دمكراسى» همگام و همسو باشند، هرگاه در پرتو يك انتخابات آزاد، نظامى تشكيل گرديد، و اكثريت قاطع رأى به آن نظام و قانون اساسى آن دادند كليه مصوبات دولت و مجلس، تحت عنوان «ميثاق ملى» محترم مى باشند، در اين صورت هرگاه آزادى در بيان و رفتار با اصول مصوبه دولت و مجلس در جدال باشد، يك چنين آزادى عملا ناقض اصول دموكراسى بوده و ضد ارزش خواهد بود.

از اين جهت حكومت هاى مردمى مى توانند، هر نوع اجتماعات، نشريات، و سخنرانى كه امنيت و حكومت قانون را ـ كه تجلى گاه افكار عمومى است ـ به خطر افكند ممنوع سازند.

نكته ى قابل توجه اين است كه سرچشمه قانون در حكومت هاى ليبرال، خواست مردم است، و در حكومت الهى و دينى، اراده ى خداست كه مردم نيز، به آن تن داده اند.

اگر خط قرمزى در اين مورد مطرح مى شود، مقصود از آن خط قرمز شخص و اشخاص نيست بلكه امورى است كه حاكميت ملى، يا حكومت قانون بر قداست آن اصرار مىورزد.

در حكومت هاى استبدادى كه رعب و ترس از نظام، همه كشور را فرا مى گيرد، و نفس ها در سينه حبس، و دهان ها بسته و قلم ها شكسته م يشود، احياى اصل «آزادى بيان و قلم» مى تواند نداى ملت را به گوش جهانيان برساند، و مسؤولان حقوق بشر و كليه نهادهاى ذى ربط را از حكومت رعب و وحشت و اعدام ها يدسته جمعى، آگاه سازد، در چنين شرايط، يك نشريه نيم بند، حتى يك مجلس نيمه فرمايشى روزنه ى اميدى براى ملت به شمار مى رود.