تعالى، وانّ القرآن محدث تكلّم اللّه به بعد أن لم يكن، وانّه يتكلّم ويسكت، ويحدث في ذاته الإرادات بحسب المخلوقات، وتعدى في ذلك إلى استلزام قدم العالم، والتزم بالقول بأنّه لا أوّل للمخلوقات فقال بحوادث لا أوّل لها، فأثبت الصفة القديمة حادثة، والمخلوق الحادث قديماً، ولم يجمع أحد هذين القولين في ملّة من الملل، ولانحلة من النحل، فلم يدخل في فرقة من الفرق الثلاثة والسبعين التي افترقت عليها الأُمّة،ولا وقفت به مع أُمّة من الأُمم همة. وكلّ ذلك وإن كان كفراً شنيعاً لكنّه نقل جملته بالنسبة إلى ما أحدث في الفروع.[1]

محمد بن شاكر الكتبي(المتوفّى 764هـ) وموقفه من ابن تيمية

قال في «فوات الوفيات» في ترجمة ابن تيمية:«إنّه ألّف رسالة في فضل معاوية وفي أنّ ابنه يزيد لا يسب».[2]

وقال معلّقاً على ذلك: هذه الرسالة تعرب عن نزعته الأُموية، ويكفي القول في الوالد والولد (ووالد وما ولد) انّه بدّل الحكومة الإسلامية إلى الملكية الوراثية، ودعا عباد اللّه إلى ابنه يزيد، المتكبّر، الخمّير، صاحب الديوك والفهود والقرود، وأخذ البيعة له على خيار المسلمين بالقهر والسطوة والتوعيد والإخافة والتهدّد والرهبة، وهو يطلع على خبثه ورهقه، ويعاين سكره وفجوره، ولما استتبّ الأمر ليزيد أوقع بأهل الحرة الوقيعة التي لم يكن في الإسلام أشنع منها ولا أفحش، وظن أنّه قد انتقم من أولياء اللّه، فقال مجاهراً بكفره: