وإذا أمعنّا النظر في التعاريف المذكورة للبدعة، نجد أنّها تعتبر مقوّمات البدعة المحرمة والتي تميّزها عن «السنّة» ثلاثة أُمور أساسية، هي:

الأوّل: التدخل والتصرّف في الدين عقيدة أو حكماً بزيادة أو نقيصة.

الثاني: أن لا تكون لها جذور في الشرع تدعم جوازها لا بالخصوص ولا بالعموم.

الثالث: أن تكون هناك إشاعة بين الناس.

وبعد أن عرفنا الأُسس والمقوّمات الأساسية للبدعة ـ بصورة إجمالية ـ نشرع في دراسة تلك المقوّمات بصورة مستقلة وعلى نحو التفصيل.

1. التدخّل والتصرّف في الدين عقيدة أو حكماً

لا ريب أنّ التدخّل في الدين بالزيادة أو النقيصة، أو بعبارة أُخرى: استهداف روح الدين وأحكامه وعقائده وإيجاد حالة من التحوّل والتغيّر فيه ونسبة ذلك إلى اللّه ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، يُعدّ من أنواع التصرّف في الدين المنهي عنه تحت عنوان «البدعة»، وأمّا التجديد والحداثة التي لا يستهدف صاحبها روح الدين وأحكامه وعقائده ولم يتصرّف فيها ولم ينسب ذلك إلى اللّه ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وإنّما يوجد حالة من التحوّل والتطوير في برامج الإجابة وطريقة الطرح ومنهجيّة العرض فقط، فإنّ كلّ ذلك لا يُعدّ من البدعة المصطلحة التي وقعت موضوعاً للنهي والحرمة، وإن كان يصدق عليه معنى البدعة لغة.

نعم قد يكون التصرّف هذا في حدّ ذاته غير جائز لسبب ما، ولكنّه على كلّ حال ليس من مصاديق البدعة المصطلحة.

يتّضح من البيان السابق انّ قسماً من أعمالنا وتصرفاتنا ـ الأعمّ من الجائزة