البدعة في اصطلاح المتكلّمين والفقهاء

لا ريب أنّ البدعة من المحرمات الشرعية والتي أكّد الشارع على النهي عنها واجتنابها، واعتبرها من الذنوب الكبيرة التي تورد صاحبها النار، وتلقيه في المهالك، سواء كانت هذه البدعة بإضافة أشياء جديدة وتشريع قوانين مستحدثة، أو كانت تتمثّل في حذف ونقصان بعض التشريعات.

ومن هنا أولى المتكلّمون والفقهاء هذه المسألة أهمية وعناية خاصة، وأشبعوها بحثاً وتحقيقاً، الأمر الذي يكشف عن أهمّيتها وخطرها في مجال الفكر الإسلامي.

وقد عرّف المحقّقون البدعة بتعاريف مختلفة، منها:

الف: عرّفها الشريف المرتضى بقوله: الزيادة في الدين، أو النقصان منه، مع إسناد إلى الدين.[1]

ب: وعرّفها ابن حجر العسقلاني بقوله: المراد بالبدعة ما أُحدث وليس له أصل في الشرع، وما كان له أصل يدلّ عليه الشرع فليس ببدعة.[2]

ج: وعرّفها ابن حجر الهيتمي بقوله: ما أُحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمّى في عرف الشرع بدعة.[3]

ونكتفي بذكر هذه التعريفات الثلاثة ونغض النظر عن التعاريف الأُخرى والتي لا تختلف عن هذه التعريفات اختلافاً جوهرياً.