خلال معرفة الإنسان والإحاطة بميوله وغرائزه وعواطفه أن يرسم له خطاً، ويسنّ لها قانوناً ينسجم مع تلك الغرائز والميول، ويمتلك القدرة على تهذيبها وتربيتها بنحو يسوقها نحو الهداية والكمال المنشود من وراء خلقها.

كذلك لابدّ أن يكون المقنّن ذا معرفة كاملة وعلم تام بالمجتمع بجميع أبعاده وخصوصياته وزواياه، حتى يتمكّن من معرفة مهام ووظائف الأفراد في المجتمع من جهة ويعرف حقوقهم التي ينبغي للمجتمع توفيرها من جهة أُخرى، كذلك يعرف أُسلوب حركة الأفراد في المجتمع والعوامل المؤثرة على حركتهم، وردود الفعل التي يبدونها اتّجاه تلك العوامل والضغوط.

ولا ريب أنّ هذه الخصوصية ـ المعرفة الكاملة بالمجتمع ـ هي الأُخرى من خصائصه سبحانه ولا يشاركه فيها أحد من خلقه مهما كان، ولقد أشارت آيات الذكر الحكيم إلى هذه المسألة، حيث قال سبحانه:

(أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطيفُ الْخَبيرُ).[1]

ثمّ إنّ اللّه الذي خلق ذرّات الإنسان وخلاياه التي لا تحصى وخلق أعضاءه ومكوّناته المختلفة، هو وحده العارف بمتطلّباته وحاجاته المعلنة والخفية، وما ينفعه وما يضرّه، ومصالحه ومفاسده، على أكمل وجه وأتمّ صورة، لا يدانيه في هذه المعرفة أحد أبداً، وهو وحده العالم بطريقة وأُسلوب حركة المجتمع، ومنهج التعايش الذي ينبغي أن يعتمدونه، وردود الفعل التي يبدونها تجاه القوانين والتشريعات، وتحديد المهام والوظائف التي تكون عاملاً في انسجام المجتمع وسوقه إلى الاستقرار والرقي والكمال، ووضع الإنسان في