2. المنهج النقلي.

وهانحن نشرع في دراسة وتحليل المنهج الأوّل ثمّ نعرّج على الحديث عن المنهج الثاني منهما.

المنهج العقلي

إنّ قضية حصر التشريع والتقنين باللّه وحده ليست وليدة ضيق الأُفق وقصر النظر والتعصّب الأعمى، بل هي وليدة النظرة الموضوعية والرؤية الواقعية للأُمور، ونحن إذا أردنا أن ندرس الأُمور بموضوعية وواقعية، لابدّ أن نسلّط الضوء على الخصائص والمواصفات التي ينبغي أن يتوفّر عليها المقنّن الموضوعي الذي تكون تشريعاته وأحكامه مطابقة للواقع و تمتلك خاصية المعالجة الموضوعية للأُمور.

ومن هذا المنطلق نقول: إنّه ينبغي للمقنّن أن يتوفّر على مجموعة من الشروط والمواصفات التي لا تتوفر إلاّ باللّه وحده وتنحصر به سبحانه، وهي:

1. أن يكون المقنّن ذا معرفة تامّة وكاملة بالإنسان من جميع أبعاد شخصيته وما يحيط بها ويؤثر عليها من العوامل.

2. أن لا ينتفع المقنّن بما يسنّه من القوانين والتشريعات.

3. أن يكون المقنّن منزّهاً عن الميول الحزبية والتكتّلات الفئوية، ومتحرّراً من ضغوط السلطات الحكومية وأصحاب النفوذ.

وممّا لا ريب فيه أنّ هذه الشروط الثلاثة لا يمكن توفّرها إلاّ في خالق العالم وموجده لا غير، وذلك لأنّ:

ألف: لابدّ أن يكون المقنّن عالماً بالإنسان علماً تاماً كي يتسنّى له من