الشبهة الثانية:

عدم ورود حكمه في القرآن الكريم

الشبهة: أنّ حكم المرتدّ من المسائل المهمة، فلماذا لم يرد حكمه في القرآن الكريم ؟

الجواب: أنّ مثير الشبهة يتصوّر أنّ القرآن هو المرجع الوحيد لاستنباط الأحكام الشرعية، مع أنّه في الحقيقة أحد المصادر لذلك، لأنّ السنّة والإجماع والعقل الحصيف هي من مصادر التشريع أيضاً، فعدم ورود حكم المرتدّ في القرآن لا يعني عدم وروده مطلقاً في الشريعة الإسلامية، مضافاً إلى أنّك قد عرفت أنّ القرآن قد بيّن قتل المرتدّ في الشرائع السماوية السابقة، وقد قلنا: إنّ كتاب الله كتاب تشريع وليس كتاب قصة، فما ورد فيه حجّة ما لم يمنع منه دليل.

مضافاً إلى وجود روايات صحيحة تدلّ على حكم المرتدّ، وأنّ الحكم ممّا أجمع عليه فقهاء الإسلام مع الاختلاف في بعض الجزئيات، فلو لم يكن هذا الاتّفاق حجّة في الشرع فما معنى عدّ الإجماع مصدراً كسائر المصادر .