المسألة5. كلّ عضو ديته مقدّرة ففي شلله ثلثا ديته، كاليدين والرجلين، وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته.*

* في شلل العضو المقدّر الدية

قال المحقّق: كلّ عضو ديته مقدّرة، ففي شلله ثلثا ديته، كاليدين والرجلين والأصابع، وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته.[1]

أقول: تبع المصنّف في عنوان المسألة صاحب الشرائع، وإلاّ فقد سبق الكلام فيها في البحث عن الجناية على الأطراف في ديات الأصابع، فقد مرّ قول المصنّف: في شلل كلّ واحدة من الأصابع ثلثا ديتها وفي قطعها بعد الشلل ثلثها، لكن الداعي إلى التكرار أنّ الموضوع هناك الجناية على خصوص الأصبع فشلّت، لكن الموضوع في المقام أوسع من الجناية على الإصبع يعمّ الرجلين واليدين، كلّ ذلك من باب عدم القول بالفصل. مضافاً إلى رواية الحكم بن عتيبة.[2]

نعم لو لم يكن له مقدّر فالحكومة بلا خلاف ولا إشكال.

في وحدة دية الشجاج في الرأس والوجه …