E وقال الشيخ في «النهاية»: فإن فكّ عظم من عضو وتعطّل به العضو فديته ثلثا دية العضو، فإن جبر فصلح والتَأَم فديته أربعة أخماس دية فكّه.[1]

ويمكن الاستدلال على الشق الأوّل بوجهين:

1. باندراجه في الشلل، وقد مرّ أنّ كلّ جناية أدّت إلى شلل العضو ففيها ثلثا ديته.

2. ما في كتاب ظريف على ما رواه الشيخ في «التهذيب» في خصوص الورك: ودية فكّها ثلثا ديتها.[2]

نعم روي في الكافي هكذا: فديته ثلاثون ديناراً[3].

ومع التعارض يؤخذ بالتصالح فهو أفضل. وعلى هذا فليس في المورد دليل إلاّ في الشق الأوّل دون الثاني: أعني إذا صلح والتَأَم فقد مرّ أنّه فيه أربعة أخماس دية العضو.

في دية مَن داس بطن إنسان حتى أحدث …