المسألة7. النائم إذا أتلف نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سائر حركاته على وجه يستند الإتلاف إليه، فضمانه في مال العاقلة، وفي الظئر إذا انقلبت فقتلت الطفل رواية: بأنّ عليها الدية كاملة من مالها خاصّة إن كانت إنّما ظأرت طلباً للعزّ والفخر، وإن كانت إنّما ظأرت من الفقر فإنّ الضمان على عاقلتها، وفي العمل بها تردّد، ولو كان ظئرها للفقر والفخر معاً فالظاهر أنّ الدية على العاقلة، والأُمّ لا تُلحق بالظئر.*

E لزوم العمل بالشرط الابتدائي وعليه المحقّق الأردبيلي.[1] وأمّا على القول بعدم لزوم الوفاء بالشرط الابتدائي فيجب أن يؤخذ في إجارة الطبيب، وعندئذ يكون كاشتراط سقوط خيار الحيوان وخيار المجلس في نفس العقد .

وبما أنّ الأقوى عندنا كفاية كل من الصورتين فلا فرق بين الأخذ في ضمن عقد أو الاشتراط على وجه الإطلاق; لعموم قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم».

* في المسألة فرعان:

1. إذا أتلف النائم نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سائر حركاته.

2. إذا انقلبت الظئر فقتلت الطفل.

وإليك دراسة الفرعين:

الفرع الأوّل: إذا أتلف النائم نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سائر حركاته

لا شكّ في ثبوت الضمان في المقام، إنّما الإشكال في أنّه هل هو 2