إن ضاحكا إنسان. فإن الضاحك هاهنا غير الضاحك هناك ، فالضاحك هناك غير مأخوذ باعتبار الثبوت له ، والضاحك هاهنا مأخوذ باعتبار الثبوت له ، فتأمل ما ذكرت.

فالمقام ملبس [ولأمر ما][١] ، جرى فيه ما جرى ، إذ فرع عليه المتأخرون ، فدونوا ما دونوا ، وما قصروا في تطبيق التفريعات ، قدس الله أرواحهم ، ولكن الأصل فيه ما فيه ، وقد سمينا نحن هذا الملبس : متعارفا عاميّا ويظهر من هذا : أن إثبات عكس المنفية البعضية ليس بذلك الممتنع كما يدعيه القوم ، وإنما أطنبت ، مع أن عادتي الاختصار ، لا سيما والأقل من القليل مما ذكرت كان يكفي ، فإنك في مقامك هذا ، لا كما تراك من جمعي المتقدمين والمتأخرين ، بين أطواد وأطواد ، وإذ قد ذكرنا ما ذكرنا ، [فلنرجع][٢] إلى المقصود.

أحكام المطلقات العامة :

أما المطلقات العامة : فالمثبتة الكلية منها مثل قولنا : كل اسم كلمة تنعكس بعضية.

وبيان انعكاسها : إما بالافتراض : وهو أنه يمكن الإشارة إلى واحد من آحاد هذا الكل ، محكوما عليه بالاسمية ، إما دائما أو في وقت ما ، وإلا فلا يكون من آحاد هذا الكل. ونحن نتكلم في واحد من آحاده ، فذلك الواحد ، وأفرضه لفظ خ خ رجل ، فلفظ رجل بعينه : اسم ، وهو بعينه : كلمة ، فالاسم كلمة ، والكلمة اسم. فيصدق : بعض الكلم اسم ، وهو المطلوب. وإما بالخلف وهو : أن كل واحد من الأسماء ، إذا كان كلمة ، صدق قولنا : خ خ بعض الكلم اسم ، وإلا صدق نقيضه ، وهو : لا شيء من الكلم ، ما دام كلمة ، باسم ، فيلزم : لا شيء من الأسماء بكلمة ، بوساطة ما قررنا في المقدمة. وقد كان كل اسم كلمة ، هذا خلف. وأما جعل انعكاسها بعضيا : فلاحتمال كون الخبر أعم.

[١] من (غ) وفي (ط) و (د) : ولا مبرما.

[٢] في (د): (فلترجع) بالتاء المثناة فوق.