فلان ، فإما وإذا المفاجأة يقتطعان الكلام ، وعلى الوجه كلام من حيث علم المعاني لتفاوت الجملتين الفعلية والاسمية تجددا ، أو عدم تجدد ، فليتنبه.

وأما في الثاني ، فلرعاية حق الاستفهام ، والنفي ، وكلمتي إذا وحيث ، لكون دخولها في الفعل أوقع.

وأما في الثالث فللاحتراز عما لا تصح الجملة بعده ، وهو الرفع بالابتداء ، غير محتملة للصدق والكذب ، اللهم إلا بتأويل.

وأما في الرابع فكمثل ذلك ، مع رعاية حق العاطف أو نحو إن زيدا تره تضربه ، أو هلا ، أو ألا ، أو لو لا ، أو لو ما زيدا ضربته ، فيمن يعمل بالواجب لامتناع هذه الحروف عن غير الأفعال.

وخامسها : الحال ، وهي : بيان كيفية وقوع الفعل ، كنحو : جاء زيد راكبا ، وضربت اللص مكتوفا ، وجاء زيد والجيش قادم ، إذ معناه مقارنا لقدوم الجيش ، وزيد أبوك عطوفا ، وهو الحق بينا ، إذ أحق التقديرات يجيء عطوفا ، ويبدو بينا.

ويظهر من هذا ، أن الأولى في نحو ضربت شديدا ، حمل المنصوب على الحال دون الوصف للمصدر ، والحال لا تكون إلا نكرة ، فأما ذو الحال ، فلا يجوز تنكيره متقدما على الحال ، إلا إذا كان موصوفا ، ويجوز متأخرا.

ومن شأن الحال إذا كانت جملة اسمية أن تكون مع الواو عند الأكثر ، وإذا كانت فعلية والفعل مثبت ماضيا أو مضارعا أن يكون بدون الواو.

وأما في المنفي ، فقد جاء الأمران ، ويلزم الماضي قد ، ظاهرة أو مقدرة ، وفي هذا الباب كلام يأتيك في علم المعاني ، وأمرها في جواز إضمار عاملها لازم وغير لازم على نحو أمر المفعول به.

وسادسها : التمييز : وهو رفع الإبهام في الإسناد ، [أو][١] في أحد طرفيه ، بالنص

[١] سقطت من (غ).