وقد ذكر
الثعالبي أنه ألَّفه للوزير أبي الفضل عبد الله بن أحمد الميكالي. والكتاب مرتَّبٌ
على موضوعات المعاني في ثلاثين باباً ، يتوزَّعُ البابُ إلى عدة فصول. وقدَّم
الثعالبي لكتابه بمقدمة وضَّح فيها أن دوافع تأليفه كانت استجابةً للوزير أبي
الفضل الميكالي ، وعرض لأسماء من اعتمد عليهم في تصنيفه من أئمة اللغة والأدب
والفلسفة ، يقول : « وتُرِكْتُ والأدب والكتب ، أنتقي منها وأنتخب ، وأُفَصِّل
وأُبًوِّب وأنتجع من الأئمة مثل : الخليل والأصمعي وأبي عمرو الشيباني والكسائي
والفراء ، وأبي زيد ، وأبي عبيدة ، وأبي عُبَيْد ، وابن الأعرابي ، والنضر بن
شُمَيْل وأَبَوي العباس ( يعني : المبرد وثعلب ) ، وابن دريد ونفطويه ، وابن
خالويه ، والخارَزَنْجِيّ ، والأزهري ومن سواهم من ظرفاء الأدباء الذين جمعوا
فصاحة البلغاء إلى إتقان العلماء ، ووعورة اللغة إلى سهولة البلاغة ، كالصاحب أبي
القاسم وحمزة بن الحسن الأصبهاني ، وأبي الفتح المراغي وأبي بكر الخوارزمي ، والقاضي
أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني ، وأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا
القزويني وأجتبي من غمارهم ، وأقتفي آثار قوم قد أقفرت منهم البقاع ، وأجمعُ في
التأليف بين أبكار الأبواب والأوضاع ، وعُونِ اللغات والألفاظ ».
ومما هو جدير
بالذكر ، أن اعتماد الثعالبي على كتاب « الغريب المُصَنَّف » لأبي عُبَيْد كبير ، إذ
لم يفعل في كثير من الأحيان أكثر من نقله نصَّ أبي عُبَيْد في كثير من فصوله ، لقد
نقل فصلاً وجده ملحقاً بحاشية الورقة من باب « الرمال » في كتاب ريب المصنَّفُ ، وهو
من زيادات النُّسَّاخ [١].
وفي تسميته
لكتابه « فقه اللغة » كثير من التجُّوزِ كما يرى الدكتور علي عبد الواحد وافي ؛
وذلك أنه ليس فيه ما يصح تسميته بفقه اللغة بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة إلا نحو
خمس عشرة صفحة في الباب التاسع والعشرين في ما يجري مجرى الموازنة بين العربية
والفارسية ، أمَّا ما عدا ذلك فَمتْنُ لُغَةٍ مرتب حسب فصائل المعاني التي من
شأنها أن تَمُدَّ الكاتب بعبارات بليغة يستعملها في إنشائه ، وبذلك فقيمته عملية
تطبيقية صرفة [٢].