______________________________________________________

الصفار من أن الحصر إنما يتبين بالقرائن ، لما أوجب النحاة تأخير المحصور بها ؛ لكنهم أوجبوا تأخير الفاعل إذا قصد حصره ، وكذلك تأخير المفعول أيضا ؛ فدل على أنهم لم يكتفوا بالقرائن.

وأما قول ابن عصفور : إنه لو كان من مواضع الانفصال لما جاء متصلا ، وقد قالت العرب : إنما أدافع عن أحسابهم فغير ظاهر ؛ لأن قائل هذا الكلام لم يقصد حصر الفاعل ، والفصل إنما يجب مع قصد الحصر ، وإنما قصد هذا المتكلم حصر المتعلق بالفعل ، أي : لا أدافع إلا عن أحسابهم لا عن شيء آخر.

أما كون غيره لا يدافع فلم يتعرض إليه. والظاهر أن الجماعة إنما حكموا بأن مذهب سيبويه أن الفصل ضرورة بقوله [١] : «هذا باب ما يجوز في الشّعر من إيّا ، ولا يجوز في الكلام ، فمن ذلك قول حميد الأرقط [٢] :

وقال آخر :

٢٤٦ ـ كأنّا يوم قرّى إنّما نقتل إيّانا [٤]

[١]انظر نص ذلك في الكتاب : (٢ / ٣٦٢).

[٢] سبقت ترجمته في هذا التحقيق.

[٣] البيتان من الرجز المشطور ، قائلهما حميد بن مالك الأرقط كما هنا وكما في مراجعهما ، وهما في الوصف والمدح.

اللغة : العنس : بفتح العين وسكون النون هي الناقة القوية. تقطع الأراكا : أي تقطع الأرض التي تنبت الأراك وهو شجر يستاك به.

والمعنى : جاءتك إبلنا مجهدة فلا تحرمها من عطائك وأنت كريم أيها الممدوح.

وشاهده : وضع الضمير المنفصل مكان المتصل في قوله : حتّى بلغت إيّاك.

قال ابن يعيش : وكان أبو إسحاق الزجّاج يقول : تقديره : حتّى بلغتك إيّاك ، وهذا التقدير لا يخرجه عن الضّرورة سواء أراد له التأكيد أو البدل ؛ لأن حذف المؤكّد أو المبدل منه ضرورة (شرح المفصل : ٣ / ١٠٢). والبيت في معجم الشواهد (ص ٥١٢) ، وفي شرح التسهيل (١ / ١٤٩) ، وكذلك هو في التذييل والتكميل (٢ / ٢١٩).

[٤] البيت سبق الاستشهاد به والحديث عنه ، وقد استشهد به هناك على وجوب فصل الضمير لوقوعه بعد إنما ، وهنا استشهد به على أن هذا الفصل ضرورة. وتأويل ذلك كله مذكور في الشرح بعد البيت ، قال ناظر الجيش بعد هذا التأويل : وهو محمل جيد.