في مكان خاصّ وهو باب الإعمال ، ولا يلزم من إجازته ذلك في هذا الباب أن
يجيزه في غيره. قال : وظاهر كلام المصنف يقتضي إجازته على قلّة» [١].
والمصنف إنما
ذكر أن ذلك قد ورد أنه قليل ؛ فليس في كلامه منافاة لكلام سيبويه ولا مخالفة.
ومنها
: كونه قال : «أو
لسدّ واحد مسدّهم وحمل على ذلك قول العرب : هو أحسن الفتيان وأجمله».
قال
الشيخ : «هذا هو مذهب الفارسيّ ، قال : إنما أفرد الضّمير ؛
لأنهم تارة يقولون : هو أحسن فتى ؛ فيفردون ، وتارة يقولون : هو أحسن الفتيان
فيجمعون فتوهّموا ذلك في حالة الجمع فأفردوه».
قال
الشيخ[٢] : «والّذي يدل عليه كلام سيبويه أنه إنّما أفرد كما
أفرد في : ضربني وضربت قومك ، وهو على معنى : من ثمّ فإنه قال : هو أحسن الفتيان ،
وأجمل من ذكر».
قال
أصحابنا : «وهذا هو الصحيح ويدلّ على ذلك قوله صلىاللهعليهوسلم : «خير
النّساء صوالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره ، وأرعاه على زوج في ذات يده» [٣] فلو كان على ما يقوله الفارسيّ لقال أحناها ؛ لأن
المفرد الذي يقع هنا إنما كان يكون [١ / ١٤٣] امرأة ؛ فدلّ على أنّ المراد : أحنى
من ذكر».
ومنها
: قوله : ومثل
هذا قوله تعالى : (وَإِنَّ لَكُمْ فِي
الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً)[٤] ... إلخ كلامه. قال الشيخ : «وليس مثله ؛ لأنّ كلامه إنّما هو في جمع التكسير
للعاقل ، وهذا جمع تكسير لغير عاقل وفرق بينهما» انتهى [٥].
وما ذكره الشيخ
من الفرق واضح ، وإنما أراد المصنف أن يبين أنه قد اتفق الجمعان في أن عاد الضمير
على كل منهما باعتبار الإفراد. ـ
[٣]الحديث نصه في
صحيح مسلم : (٧ / ١٨٢) في باب : من فضائل نساء قريش ، والحديث بنصه في مسند الإمام
أحمد بن حنبل في : (١ / ٣١٩ ، ٢ / ٢٦٩ ، ٢٧٥ ، ٣١٩ ، ٣٩٣) ، وهو أيضا في صحيح
البخاري (٧ / ٦) ، وهو أيضا في كتاب : النهاية في غريب الحديث والأثر (١ / ٤٥٤).